مراد بالشيخ: قريبا.. فيلم كوميدي اجتماعي جديد بإنتاج تونسي إيطالي (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة التحكيم في تظاهرة 'سينمانا'، المخرج مراد بالشيخ، خلال استضافته في برنامج "موزاييك+"، الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن فيلم سينمائي كوميدي اجتماعي جديد له، وهو أوّل عمل يكون بإنتاج تونسي إيطالي مشترك، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في عام 2024.
ويُشارك في هذا الفيلم كلّ جمال المدّاني وصلاح مصدّق.. وعدّة ممثّلين قدراء آخرين، وكشف مراد بالشيخ في هذا السياق، أنّ البطلة لم يسبق لها أن مثّلت في فيلم، وبالتالي ستكون مفاجأة للجمهور.
وأضاف مراد بالشيخ أنّ القدرة على السرد (الخرافة) في اندثار على كلّ المستويات، مشيرا إلى أنّ الدراما السينما التونسية تُعاني ضعف النصوص والسيناريوهات، مرجعا ذلك إلى إشكال في التكوين وعدم التمكّن من القواعد.
وفي هذا السياق، أكّد مراد بالشيخ أنّه لم يشدّ انتباهه في الأعوام الأخيرة، أيّ عمل فنّي تونسي، سواءً كان مسلسلا أو فيلما.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تدخل على خط ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة بسيدي قاسم
دخلت وزارة الداخلية على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد وضعها لشكاية في الموضوع بناء على تقرير المفتشية العامة.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم قبل أكثر من شهرين من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وسبق أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي قد وضع شكاية مستعجلة في الموضوع شهر فبراير الماضي ليحليها الوكيل العام بعد ذلك على الفرقة الوطنية قصد البحث بعد اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة