عضو رئاسي من صعدة يشير الى نهاية حكم الحوثي ..تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، ستكون نهاية حكمها من الداخل وأوضح مجلي علامات متعددة لاسقاط مليشيا الحوثي من الداخل مشير ان مليشيا الحوثي تعاني من ضغوطات شعبية وحالة توتر وقلق ملحوض في صعدة.
وأشار “مجلي” خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى أن الانقلاب الحوثي سبب معاناة اليمنيين، واستنزاف المقدرات الوطنية، وتدمير الاقتصاد، وتكريس سياسة الإفقار، مشدد على أنه “حان الوقت لاقتلاع جذور الارهاب الحوثي الذي دمر اليمنيين، وشوه حياتهم”.
وتسائل عضو مجلس القيادة الرئاسي، “كيف يقرأ الحوثي السلام؟..”، مشيرا إلى أن مفهوم الحوثي للسلام “قائم على مفهوم الضم والإلحاق ورفض الشراكة مع أي مكون وطني”، وفقا لوكالة (سبأ) الحكومية.
وأكد “ضعف وهشاشة جماعة الحوثي بالرغم مما تبديه من قوة في الظاهر، وهو الأمر الذي كشفت عنه حالة الاستنفار والرعب التي ملأت قلوب قيادة الجماعة من مجموعة من النشطاء المطالبين بحقوقهم، وما تم ملاحظته من ارتباك جراء كلمة الشيخ صادق أمين أبو رأس، التي انتقد فيه نقدا عاما وبسيطا بعض ممارسات الجماعة وطريقتها البدائية في إدارة الدولة المختطفة.
وذكر ”مجلي“ أن الوضع في مناطق سيطرة الحوثي ”سيء جداً ومرتبك، حيث يعاني الحوثيون من ضغوطات شعبية، وحالة توتر وقلق ملحوظ في صعدة، كشفت عنها تحركاتهم الأخيرة التي تشير إلى تنامي حالة السخط الشعبي الكفيل بإسقاطهم من الداخل بسبب تصرفاتهم وإرهابهم ونهبهم للحقوق الخاصة والعامة“. وتابع: “وما الجريمة النكراء التي ارتكبها الحوثي وميليشياته بحق مواطن أعزل في صعدة اختلف معهم على أرض فوجهوا مدافعهم وقصفوا منزله بما فيه من النساء والأطفال والشيوخ، إلا مؤشراً على حالة الخوف التي تنتابهم”.
وأردف: “إذا كانت المليشيا تدعي أنها دولة، لماذا لم ترسل الأجهزة الأمنية للتحقق، وتضبطه وتحيله للقضاء، بدلًا من قصف منزله بالمدافع، كيف نأمن على شعبنا التعايش مع هؤلاء وأهلنا وأبنائنا في الداخل وهذه التصرفات تزيدنا اصراراً على مواجهتهم، ولن يسلم من أذاهم أحد في اليمن و الاقليم”.
وقبل أيام، ظهر القياديان في جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، المعين رئيسا للمكتب السياسي للجماعة، في محافظة صعدة، في حين تحدث ”المشاط“، عن ”مخطط“ يستهدف ”صعدة“ التي وصفها بـ”القلعة الحصينة“،
وقال إنها ساهمت في ”تغيير الوضعية على مستوى بقية المحافظات”. وزعم رئيس مجلس حكم الجماعة، أن ”العدو“ يتجه في هذه الأيام إلى ”زعزعة الجبهة الداخلية“، وأن لديهم ”معلومات مؤكدة“ بأنه يستهدف ”القلعة الحصينة للمسيرة القرآنية“، بمخطط لإثارة المشاكل والخلافات، حد وصفه. وأبدى تخوفه من “اضطراب المجتمع، وخلخلة الجبهة الداخلية”، داعيا إلى عدم السماع لمن وصفهم بـ”الواشين والكاذبين والغوغائيين والحاقدين“، والتعاون مع ”محمد علي الحوثي”، في “حلحلة القضايا والمشاكل الموجودة، لإغلاق المجال أمام العدو الذي يسعى لإثارة المشاكل والفوضى”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من الداخل.. خفايا عدم دفع لبنان أموال العراق مقابل الوقود
السومرية نيوز-اقتصاد
وافقت الحكومة العراقية أخيرًا على إطلاق وتفريغ الوقود الذي كانت تنتظره لبنان "في الوقت القاتل" قبل أيام قليلة من دخول البلاد في ظلام شامل، فلبنان كانت على وشك نفاد الوقود وانطفاء الكهرباء في جميع انحاء البلاد مع حلول نهاية الأسبوع الجاري، في حين لا تستطيع بيروت الطلب من العراق تفريغ المزيد من الوقود حيث تمتنع بغداد عن ذلك بسبب تأخر لبنان بدفع الأموال مقابل عامين كاملين من استيراد الوقود. وتبلغ الأموال العراقية بذمة لبنان أكثر من مليار دولار، بعد ان مدد العراق اعفاء لبنان من دفع المستحقات لعامين متتالين، في حين تكشف وسائل اعلام لبنان ونقاشات صحفية داخلية عن السبب الحقيقي وراء عدم دفع مستحقات العراق ووصول لبنان الى العيش في "الوقت القاتل" والخوف من انطفاء محطات الكهرباء باي لحظة انتظارًا لـ"عطف العراق" وسماحه بتفريغ الوقود دون والاعفاء من الدفع للمرة الثالثة.
ويشير أحد الصحفيين والكتاب اللبنانيين محمد وهبة، الى انه "في 18/1/2023 أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسومًا يحيل إلى مجلس النواب اللبناني مشروع قانون تجديد عقد اتفاق بيع زيت الفيول بنحو مليون طن بين العراق ولبنان لغاية نهاية تشرين الثاني، وبعدها بأشهر صدر المرسوم الذي يحيل إلى مجلس النواب مذكرة تفاهم لتجهيز وتجديد العقد من 1/11/2023 لغاية 31/10/2024.
وأضاف انه طوال هذا الوقت، كان الملف نائماً في مجلس النواب ولم يُعرض في أيٍّ من جلسات المجلس، سواء تلك التي تعقدها اللجان المشتركة أو الجلسة العامة، وبنتيجة هذا الإهمال الفاضح، لا يمكن لمصرف لبنان أن يسدّد عن مؤسسة كهرباء لبنان المبالغ المتراكمة والمستحقة الدفع للعراق بموجب هذا العقد، لأنه غير مبرم في مجلس النواب.
ويبين ان العراق سبق أن منح لبنان استثناءات بالجملة لشحنات سابقة استحقت وجرى توريدها من ضمان التسديد"، متسائلا: "أين كان مجلس النواب منذ 18/1/2023؟، لبنان على بُعد ساعات من العتمة بسبب تناقص مخزون الوقود لتشغيل المعامل".
ويصف أن "الاعتياد اللبناني على هذا النمط من التسوّل مذهل، كل ما كان يتطلّبه الأمر لتجنّب أن يصبح مسار التسوّل إجبارياً، هو أن يقرّ مجلس النواب الاتفاق الموقّع مع العراق وأن يدفع لبنان ثمن الشحنات عند استحقاقها المتفق عليها، أي بعد ستة أشهر من تسلّم الشحنة، فبمجرد صدور قانون من مجلس النواب يصبح الاتفاق مبرماً وقانونياً، وعندها لا يمكن لمصرف لبنان إلا أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة، لكن منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ينام الملف في أدراج هيئة المكتب، رئاسة مجلس النواب لا تريد لهذا العقد أن يصبح شرعياً وقانونياً من دون أسباب واضحة أو معلنة، والآن المطلوب تزخيم مسار التسوّل وتدعيمه باتصالات من هنا وهناك حتى تظهر بطولات وهمية لهذه الشخصية السياسية أو لتلك"، بحسب وصفه.
إيلون ماسك: أتمنى الشفاء العاجل لترامب وأنا أؤيده بشكل كامل