بات واضحاً للجميع أن زيادة معدلات التوظيف لأبناء وبنات الوطن من الأولويات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وبرعاية خاصة واهتمام كبيرين من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ وبتعاون شامل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع باقي الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “توطين” باعتباره أحد البرامج الهامة والتي توليها الدولة إهتماماً خاصاً وجهوداً كبيرة لخلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل،
ولتحقيق ذلك تتعاون وزارة العمل مع مختلف المنشآت الكبرى وكذلك المنشآت سريعة النمو لاستهداف نسب وأعداد محددة من الوظائف والمهن لتوظيف المواطنين والمواطنات بشكل منظّم ومتكافئ عبر استراتيجية تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعابهم ولتحقيق الإستقرار الوظيفي والإستدامة الوظيفية لهم ، وهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية و الخاصة، و المؤسسات التعليمية و التربوية تماشياً مع رؤية الوطن الطموحة، وحرص القيادة الحكيمة على تنمية رأس المال البشري وإكسابه المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، ومن هنا انطلقت عشرات المبادرات التي تستهدف رفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل، وتحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص؛ والإستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، نظير اتساع نطاقات إشرافها ومجالات عملها، ودورها الهام في تحقيق مستهدفات التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030 ومن أجل تعزيـز كفـاءة وفاعليـة وجاذبيـة سـوق العمـل وتعزيـز شـبكة الأمان والحمايـة الإجتماعية وزيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي فـي الإقتصاد الوطنـي ـ كما أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تعمل على الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص ، وأيضا البوابة الوطنية للعمل ــ طاقات ــ توفر منصة الكترونية شاملة لسوق العمل بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف وتجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية ـ كما أن التطورات التقنية المتلاحقة ساهمت في خلق ثقافة جديدة داخل سوق العمل من خلال توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الإلزام بمكان معين ممّا ساهم في زيادة توطين الوظائف بسوق العمل وخاصة للمواطنات لمواءمتها بين العمل وواجباتها الأسرية ـ أيضا فتح العمل عن بعد آفاقا واسعة للموظف وصاحب العمل ، وساهم في مرونة الوقت وتقليل الجهد والتكاليف وتحسين الجودة والحفاظ على العمالة المتميزة والموهوبة وتنمية قدراتها لخدمة هذا الوطن وإسعاد أبنائه تحقيقاً للرؤية الميمونة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية