بات واضحاً للجميع أن زيادة معدلات التوظيف لأبناء وبنات الوطن من الأولويات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وبرعاية خاصة واهتمام كبيرين من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ وبتعاون شامل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع باقي الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “توطين” باعتباره أحد البرامج الهامة والتي توليها الدولة إهتماماً خاصاً وجهوداً كبيرة لخلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل،
ولتحقيق ذلك تتعاون وزارة العمل مع مختلف المنشآت الكبرى وكذلك المنشآت سريعة النمو لاستهداف نسب وأعداد محددة من الوظائف والمهن لتوظيف المواطنين والمواطنات بشكل منظّم ومتكافئ عبر استراتيجية تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعابهم ولتحقيق الإستقرار الوظيفي والإستدامة الوظيفية لهم ، وهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية و الخاصة، و المؤسسات التعليمية و التربوية تماشياً مع رؤية الوطن الطموحة، وحرص القيادة الحكيمة على تنمية رأس المال البشري وإكسابه المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، ومن هنا انطلقت عشرات المبادرات التي تستهدف رفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل، وتحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص؛ والإستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، نظير اتساع نطاقات إشرافها ومجالات عملها، ودورها الهام في تحقيق مستهدفات التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030 ومن أجل تعزيـز كفـاءة وفاعليـة وجاذبيـة سـوق العمـل وتعزيـز شـبكة الأمان والحمايـة الإجتماعية وزيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي فـي الإقتصاد الوطنـي ـ كما أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تعمل على الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص ، وأيضا البوابة الوطنية للعمل ــ طاقات ــ توفر منصة الكترونية شاملة لسوق العمل بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف وتجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية ـ كما أن التطورات التقنية المتلاحقة ساهمت في خلق ثقافة جديدة داخل سوق العمل من خلال توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الإلزام بمكان معين ممّا ساهم في زيادة توطين الوظائف بسوق العمل وخاصة للمواطنات لمواءمتها بين العمل وواجباتها الأسرية ـ أيضا فتح العمل عن بعد آفاقا واسعة للموظف وصاحب العمل ، وساهم في مرونة الوقت وتقليل الجهد والتكاليف وتحسين الجودة والحفاظ على العمالة المتميزة والموهوبة وتنمية قدراتها لخدمة هذا الوطن وإسعاد أبنائه تحقيقاً للرؤية الميمونة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا