الحوار العربي - الياباني: تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الحوار السياسي «العربي - الياباني» أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على الأصعدة كافة، وتوطيد العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، وتكثيف التنسيق نحو مواجهة التحديات المشتركة.
وانطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني في دورته الثالثة، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وترأس الجانب العربي وزير خارجية مصر سامح شكري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فيما ترأس الجانب الياباني وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين، وسبل توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، وأطر تعزيز التعاون والتنسيق العربي الياباني على كافة الأصعدة والبناء على مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013، دعماً لأواصر التعاون العربي الياباني، والأخذ بها إلى آفاق أوسع تشمل كافة المجالات الثقافية والتعليمية والتنموية والبيئية والطاقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، وبحث أطر تكثيف التنسيق العربي الياباني نحو مواجهة التحديات المشتركة، ودعم تضافر الجهود في هذا الإطار.
وأعرب وزراء الخارجية عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.
وأكد الوزراء ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين، كما أكدوا ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.
وشدد الوزراء على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين.
واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين، كما التزموا بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وشدد الوزراء أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.
وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 1701.
كما أكد الوزراء أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بملكية وقيادة ليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكدوا دعمهم للجهود الرامية لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأكد الوزراء ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وتماسكها وسيادتها، وضرورة تلبية تطلعات شعبها، وتخليصها من الإرهاب، وتعزيز الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين.
وأكد الجانبان أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على المستويات كافة، وتلك التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، كما أعربا عن التزامهما ببذل الجهود كافة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس، عقد اجتماع خليجي - ياباني غداً الخميس في العاصمة السعودية الرياض بهدف بناء علاقات قوية ووثيقة، خدمة للمصالح المشتركة للجانبين.
ونقل بيان نشره المجلس على موقعه عن الأمين العام للمجلس محمد البديوي قوله، إنه «من المزمع عقد مجلس وزاري مشترك بين مجلس التعاون واليابان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان الجامعة العربية جامعة الدول العربية الإقلیمیة والدولیة العربی الیابانی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة