الحوار العربي - الياباني: تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الحوار السياسي «العربي - الياباني» أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على الأصعدة كافة، وتوطيد العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، وتكثيف التنسيق نحو مواجهة التحديات المشتركة.
وانطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني في دورته الثالثة، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وترأس الجانب العربي وزير خارجية مصر سامح شكري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فيما ترأس الجانب الياباني وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين، وسبل توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، وأطر تعزيز التعاون والتنسيق العربي الياباني على كافة الأصعدة والبناء على مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013، دعماً لأواصر التعاون العربي الياباني، والأخذ بها إلى آفاق أوسع تشمل كافة المجالات الثقافية والتعليمية والتنموية والبيئية والطاقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، وبحث أطر تكثيف التنسيق العربي الياباني نحو مواجهة التحديات المشتركة، ودعم تضافر الجهود في هذا الإطار.
وأعرب وزراء الخارجية عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.
وأكد الوزراء ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين، كما أكدوا ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.
وشدد الوزراء على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين.
واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين، كما التزموا بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وشدد الوزراء أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.
وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 1701.
كما أكد الوزراء أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بملكية وقيادة ليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكدوا دعمهم للجهود الرامية لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأكد الوزراء ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وتماسكها وسيادتها، وضرورة تلبية تطلعات شعبها، وتخليصها من الإرهاب، وتعزيز الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين.
وأكد الجانبان أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على المستويات كافة، وتلك التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، كما أعربا عن التزامهما ببذل الجهود كافة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس، عقد اجتماع خليجي - ياباني غداً الخميس في العاصمة السعودية الرياض بهدف بناء علاقات قوية ووثيقة، خدمة للمصالح المشتركة للجانبين.
ونقل بيان نشره المجلس على موقعه عن الأمين العام للمجلس محمد البديوي قوله، إنه «من المزمع عقد مجلس وزاري مشترك بين مجلس التعاون واليابان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان الجامعة العربية جامعة الدول العربية الإقلیمیة والدولیة العربی الیابانی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية
في إطار السعي المستمر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد القطاع الزراعي، تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمغرب تطورًا ملحوظًا، حيث تجري مباحثات بين شركات روسية ونظيراتها المغربية لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة في القطاع الفلاحي.
وأكدت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، نقلًا عن سفارة موسكو في الرباط، أن التعاون بين الشركات الروسية والمغربية في مجال التكنولوجيا الزراعية قد بدأ فعليًا، مع التركيز على استصلاح الأراضي، وأنظمة الري الحديثة، ورقمنة الزراعة.
ويأتي هذا التعاون في وقت حرج يواجه فيه قطاع الزراعة تحديات بيئية ومناخية تهدد الإنتاج الزراعي في العديد من دول العالم، بما في ذلك المغرب وروسيا.
وأوضح المصدر ذاته أن عددًا من الشركات الروسية قد دخلت بالفعل في شراكات مع الشركات المغربية لتمويل وتطوير مشاريع تكنولوجية في مجال الزراعة.
ومن بين هذه المشاريع، يتم دراسة استخدام تقنيات الري الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين استهلاك المياه في الزراعة، وهي إحدى القضايا الحيوية في المغرب، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية والتقلبات التي تشهدها مناطق عدة من المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم البحث في استخدام أنظمة الاستشعار عن بعد والتكنولوجيا الرقمية لتحليل بيانات الأراضي الزراعية بشكل أكثر دقة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد.
كما يتم النظر في مشاريع تتعلق بتحسين الأراضي الصحراوية وزيادة إنتاجيتها عبر تقنيات استصلاح الأراضي التي تعتمد على أساليب علمية متقدمة.
وقد أكد ممثل السفارة الروسية في الرباط أن التعاون بين الطرفين يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الزراعية في المنطقة، وهو سيسهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة الروسية بدعم هذه المبادرات التي تعكس التزام البلدين بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد