%28 ارتفاع طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن طلبات اللجوء في دول التكتل والنروج وسويسرا في النصف الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتم التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن «الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية». وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا، بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015 و1.2 مليون في 2016، وفي 2022 بلغ العدد 994945.
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30 % من المجموع، أكثر بمرتين تقريباً من إسبانيا 17% وفرنسا 16%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا طلبات اللجوء اللجوء
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال