المركزي: إجمالي الإيرادات في ثمانية أشهر 78.2 مليار.. والإنفاق 68.3 مليار دينار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من: 2023/01/01 حتى 2023/08/31. وجاء في البيان تسجيل إيرادات عامة بقيمة 78.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 68.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 59.
8 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات و600 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 371 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 163 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 448 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).
وجاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 37.9 مليار دينار، تمثل 55.4% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 68.3 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.3 مليار دينار، بنسبة 9.2%، والباب الثالث (التنمية) 2.6 مليار دينار بنسبة 3.8%، والباب الرابع (الدعم) 14.8 مليار دينار بنسبة 21.6%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، و2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استئنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 للشركة العامة للكهرباء.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في تقريره أن مجلس الوزراء والجهات التابعه له بلغت مصروفاته مايتجاوز الـمليار و 994مليون دينار منذ بداية 2023 وحتي نهاية أغسطس المنصرم. وبلغت مصروفات وزارة الدفاع والجهات التابعة له، والتي بلغت أكثر من 2 مليار و886 مليون دينار. بينما بلغت مصروفات وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى حكومة الوحدة المؤقتة مايتجاوز المليار و747 مليون في 8 أشهر. وذكر البيان أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت 1.1 مليار دينار منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. في حين بلغت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 505 مليون دينار في 8 أشهر. وبما يتعلق بمجلس الدولة الاستشاري والجهات التابعة له فبلغت مصروفاته 59 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات وزارة الداخلية في حكومة الوحدة والجهات التابعه لها مايتجاوز الـ 3 مليار و244 مليون دينار . أما عن مصروفات وزارة الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة والجهات التابعة لها تجاوزت الـ 6 مليار و602. ومصروفات وزارة “التربية والتعليم” في الحكومة ذاتها بلغت أكثر من 585 مليون دينار. بينما وزارة التعليم العالي صرفت أكثر من مليار و 598 في 8 أشهر. الوسومالمركزي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي مصرف ليبيا المركزي مصروفات وزارة بلغت مصروفات ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه