برعاية حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تعلن «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار COP28
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، وفي إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرة القرم أبوظبي واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، في مدينة إكسبو دبي، أعلنت الهيئة إطلاق مبادرة «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار المؤتمر.
وسيتم من خلال المبادرة، التي تأتي بالتزامن مع عام الاستدامة، زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة باستخدام الطائرات من دون طيار، حيث ستتم زراعة ما يقرب من 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك بالمؤتمر. وستتم زراعة القرم خلال الربع الأخير من هذا العام، والتي تعتبر الفترة المناسبة لزراعة هذا النوع، وذلك ضمن المناطق الساحلية التي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل.
كما تدعم هذه المبادرة أهداف مبادرة القرم - أبوظبي، والتي أطلقت في فبراير 2022 خلال اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليام، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تهدف هذه المبادرة لدعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، والذي يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ والتكيف آثاره. كما أنها تدعم المبادرات الوطنية، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تتماشى مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030». وأشارت إلى «أن هذه المبادرة تساهم أيضاً بإبراز التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز اتباع الحلول المبنية على الطبيعة للحد من التأثيرات التغير المناخي وخفض البصمة البيئية لزوار المؤتمر، وذلك بمعدل امتصاص طن واحد من الكربون لكل 5000 شجرة قرم».
أخبار ذات صلة التطوع البيئي في الإمارات.. إسهامات مجتمعية لاستدامة الموارد الطبيعية تفاهم بين «نيويورك أبوظبي» و«مبادلة» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةوقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP28: «يعتمد بناء مستقبل مرن ومحايد مناخياً على وقف تدهور الطبيعة واستعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، ومن شأن الحلول القائمة على الطبيعة، بما فيها الحلول التي تشمل أشجار القُرم، أن توفر أكثر من ثلث احتياجات التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز المرونة اللازمة لمواجهتها. وأُشيد بهذه المبادرة التي تقودها هيئة البيئة في أبوظبي، والتي تعمل على رفع الوعي واتخاذ الإجراءات لاستعادة وحماية أشجار القرم في دولة الإمارات».
وتُعد أشجار القرم من أكثر النظم البيئية الساحلية إنتاجية في العالم، وبالتالي فهي مهمة للغاية لأنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات البيئية والاقتصادية. فأشجار القرم تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ، فهي تعتبر من المصادر التي تمتص الغازات الدفيئة، ولها القدرة على تخزين وعزل الكربون. فلأشجار القرم القدرة على امتصاص الكربون تصل إلى 4 أضعاف أشجار الغابات المطيرة في الأمازون.
التنوع البيولوجي
تدعم أشجار القرم في إمارة أبوظبي مجموعة واسعة من صور التنوع البيولوجي التي تتخذ من أشجار القرم موئلاً لها. وتلعب أشجار القرم أيضاً دوراً مهماً في حماية الموائل المجاورة مثل طبقات الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية من الترسبات، فضلاً عن المساعدة في تحسين جودة المياه ودعم أنشطة السياحة البيئية.
ويشار إلى أن إمارة أبوظبي تحتضن 85% من مساحة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكجزء من استراتيجيتها، تعمل الهيئة على دراسة هذه الموائل الساحلية الهامة والمحافظة عليها، وقد شهدت أبوظبي زيادة في مساحة أشجار القرم على مدى العقود الماضية بسبب برامج إعادة التأهيل وزارعة أشجار القرم، ويعود تاريخ الجهود لاستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أطلق المغفور له الشيخ زايد برامج تشجير واسعة لزراعة أشجار القرم في شواطئ الدولة.
ومنذ إنشائها واصلت الهيئة الجهود التي بدأها الشيخ زايد من خلال تنفيذ العديد من برامج التشجير بالتعاون مع شركائها المعنيين، والتي شملت زراعة أشجار القرم وأثمرت عن زراعة 40 مليون شجرة قرم خلال الـ 10 سنوات الماضية، في جزر ومناطق مختلفة منها السعديات والجبيل وياس والحديريات وأبو الأبيض والظنة.
ساعدت هذه البرامج على زيادة مناطق أشجار القرم بمقدار 64 كيلومتراً مربعاً. بالتوازي مع تطبيق قوانين الحماية الصارمة، حيث ازدادت مساحة مناطق أشجار القرم في أبوظبي بمعدل يتخطى 35%. واليوم تصل مساحة أشجار القرم في الإمارة إلى 176 كيلو متراً مربعاً، بما يشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة.
ويشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق الذي ساهم في دراسة أهمية أشجار القرم ودورها في مكافحة التغير المناخي، من خلال عزل الكربون، وأهمية موائل الكربون الأزرق والنظم البيئية. كشفت نتائج الدراسة أن أشجار القرم في أبوظبي تحتوي على 98 طناً من الكربون لكل هكتار، أي ما يعادل 1.7 مليون طن لمساحة 17.500 هكتار من أشجار القرم في أبوظبي. وفي عام 2020، تم تنفيذ «الدراسة التجريبية السنوية لعزل الكربون بأشجار القرم» لتقييم معدلات عزل الكربون في التربة في غابات أشجار القرم، والتي كشفت قدرتها على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنوياً. وهذا يعادل 8750 طناً، أي ما يوازي استهلاك الطاقة في 1000 منزل بشكل سنوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد أبوظبي مبادرة غرس الإمارات أشجار القرم هيئة البيئة التغیر المناخی أشجار القرم فی دولة الإمارات هذه المبادرة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر سوق الكربون الطوعي في المنطقة خلال 2025
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في سوق الكربون الطوعي استشرافاً للفرص الاستثمارية ضمن المبادرات الحكومية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويعد سوق الكربون الطوعي منصة للشركات والأفراد لتداول أرصدة الكربون بهدف تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، مما يتيح تحسين الاستدامة وتقليل التأثير البيئي.
السوق عالميًا وإقليميًا
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لـ “مجموعة بوسطن كونسلتينج”، يتوقع أن يتراوح حجم سوق الكربون الطوعي في المنطقة بين 10 و40 مليار دولار بحلول 2030.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مبادرات
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات أطلقت عددًا من المشاريع الطموحة لتعزيز دورها في تجارة الكربون أبرزها: منصة سوق دبي المالي التجريبية لتداول أرصدة الكربون وذلك خلال مؤتمر (COP28)، لتسهيل تمويل المشاريع البيئية.
وفي سبتمبر 2023، تم إطلاق “تحالف الإمارات للكربون”: التزمت خلاله شركات بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز التواصل بين أسواق الكربون الإماراتية والأفريقية.
وجاءت AirCarbon Exchange في أبوظبي كأول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، تُسهل عمليات البيع والشراء للشركات.
وأصبح سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية تتعامل مع أرصدة الكربون كأدوات مالية، مما يعزز الشفافية في السوق.
وتعمل هذه المنصات على تسهيل عملية تداول أرصدة الكربون بين المشترين والبائعين ويمكن للشركات التي تمتلك فائضًا من أرصدة الكربون بيعها للشركات التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها ويتم التحقق من جميع الأرصدة المتداولة من قبل هيئات تصنيف معتمدة عالميًا لضمان مصداقيتها. وتسهم هذه المنصات في توجيه الأموال نحو مشاريع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزز من موثوقية التجارة في هذا المجال.
دعم حكومي وتشريعات
وأوضح “إنترريجونال ” أنه وفي إطار تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة، أصدرت دولة الإمارات قرارًا وزاريًا يُلزم الشركات الكبيرة بمراقبة انبعاثاتها وتقديم تقارير عنها، كما أنشأت السجل الوطني لأرصدة الكربون لتعزيز التجارة في هذا المجال.
التقاط واحتجاز الكربون
تُعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تقنيات التقاط واحتجاز الكربون (CCS)، منها مشروع الريادة والذي تديره “أدنوك” لاحتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع “حديد الإمارات”.
أما مشروع حبشان فيُتوقع أن يضيف قدرة 1.5 مليون طن سنويًا، مما يرفع إجمالي قدرة “أدنوك” إلى 2.3 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.
استخدامات
تستخدم الإمارات ثاني أكسيد الكربون المحتجز بشكل رئيسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، مما يُسهم في تحسين كفاءة استخراج النفط وتقليل الأثر البيئي.
طرق الاستخلاص
وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية، مثل مداخن المصانع ومحطات توليد الطاقة. بعد التقاط الغاز، يتم ضغطه ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مواقع تخزين جيولوجية مناسبة، مثل التكوينات الصخرية العميقة أو خزانات النفط والغاز المستنفدة، وفي بعض الحالات، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحقون في تعزيز استخراج النفط، وهي عملية تُعرف بالاستخلاص المعزز للنفط.
ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الإمارات بشكل أساسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط داخل الدولة.
دعم مشاريع مستدامة
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خارطة الطريق الوطنية لعزل الكربون، التي تشمل أنشطة مثل زراعة أشجار القرم وإنتاج بذورها لتعزيز العزل الطبيعي للكربون.
التزام مستقبلي
مع التزام الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، تُعتبر إدارة الكربون محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة. كما تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة، مما يعزز الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الكربون.
فرص مستقبلية
تفتح أسواق الكربون العالمية الباب أمام دولة الإمارات لبيع أرصدة الكربون أو تصدير تقنيات احتجاه، مما يدعم الجهود العالمية للحد من تغير المناخ ويعزز دور الدولة كقائد إقليمي في هذا المجال.