احتجاجات ضد شركة عقارية بتمارة جراء تأخرها في تسجيل شققهم بعد عام من هدم مشاريع للشركة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نظم عشرات المواطنين وقفة أمام شركة عقارية بتمارة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تماطلها في تسريع مسطرة “التقييد الاحتياطي” لشققهم التي اقتنوها منها.
ويعد التقييد الاحتياطي أحد “التدابير المؤقتة التي يقوم بها مقتنو الشقق الذين أدوا أزيد من 50 في المائة من السعر الإجمالي للشقة لضمان حقوقهم”.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة مكتوب عليها “ضحايا شركة جيا العقارية، نحن نُطالب مدير الشركة بالإسراع بالتقييد الاحتياطي واحترام تعليمات السلطات لضمان حَقنا في السكن”.
كَما رددوا شعارات منها “علاش جينا واحتجينا على فلوسنا اللي عطينا” و”المدير يا مسؤول باركا من التماطل” و”الوكالة هاهي والتقييد فينا هو”.
وأرجع حميد لمساعدي، أحد المتضررين، في حديث مع “اليوم 24″، سبب تماطل الشركة في التقييد الاحتياطي إلى تفادي كلفة مالية إضافية”.
وقال “إن عدد طلبات الزبناء بلغ نسبة 85 في المائة، فيما تشترط الشركة أن يقدم جميع الزبناء طلباتهم بنسبة 100 في المائة”.
الشركة نشرت بلاغا في صفحتها على “فايسبوك” مساء أمس الإثنين، اشترطت فيه على زبنائها توقيع وكالات لتسريع وتيرة التقييد الاحتياطي.
وقال البلاغ “إن الشركة التزمت بعد اتفاق مع الجهات المعنية بتقييد الزبناء الذين طالبوا بالتقييد الاحتياطي مهما كان عددهم”.
وعللت سبب تأخيرها في تنفيذ هذا الاتفاق بأنه تزامن مع شهر غشت المنصرم الذي تكون فيه المحاكم في فترة “العطلة القضائية”.
وتعهد البلاغ بالشروع في التقييد الاحتياطي ابتداء من يوم غد الأربعاء لكافة الزبناء الذين وضعوا الوكالات.
وفيما أعلن الزبناء مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية، اعتبرت الشركة ذلك مجرد “مزايدات واستغلال لنفسية الزبناء، سيما أن التسوية تأخذ مسارها الطبيعي”.
وحسب أحد المحتجين فإن عدد الزبناء المتضررين يتجاوز ألف مقتن، كان من المفروض أن يتسلموا شققهم العام الماضي غير أن الذي حال دون ذلك هو عملية هدم عدة عمارات سكنية شبه مكتملة البناء تعود للشركة في أكتوبر 2022.
وقامت السلطات المحلية بتمارة العام المنصرم بهدم عمارات شبه مكتملة البناء تَعُود لشركة “جيا” العقارية على مستوى شارع طارق بن زياد (طريق الفوارات).
مُدير الشركة امبارك اليماني، قال حينها “إنه يَسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف بما يخدم مصالح كل الأطراف والمتمثلة في الشركة والسلطات المحلية ومقتني الشقق”.
وأضَافَ في تَسْجيل صَوْتي عممه على مجموعات “الواتساب” الخاصة بمقتني الشقق، بأن ما وقع تَعترف الشركة فيه بارتكاب بَعْض الأخْطَاء وتتحمل تبعات ذلك.
وتم الهدم تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير لعدم “التزام الشركة بتنفيذ قرار هدم الأبنية موضوع المُخَالفة”.
كلمات دلالية التقييد الاحتياطي العطلة القضائية العقار شركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العطلة القضائية العقار شركة
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي