الصحة: نحن في حرب مع قضية الزيادة السكانية.. وعلينا استخدام كل الأسلحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن قضية الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة، بل قضية شعب ووطن ومصير، ونحتاج للتحرك جميعًا مع بعضنا البعض.
هـنــا تحديث مباشر سعر الدولار اليوم.. زلزال ضخم يدمر السوق السوداء (تفاصيل) تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس (فيديو) المؤتمر العالمي للسكان فرصةوأضاف "حسن"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية cbc، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الأفكار والآراء، ومعرفة إنجاز ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات.
ونوه بأن ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة، ولكن مر بفترات نجاح وفترات توقف، معقبا: "لكن إحنا متأخرين، وهناك خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، حققنا نجاح في مواجهة الزيادة السكانية ولكن هذا غير كاف.. نحن في حرب مع هذه القضية، وعلينا استخدام كل الأسلحة".
الإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة الوعي بالقضية السكانيةوتابع مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة،: "نحن بحاجة لزيادة وتيرة النجاح، والإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة الوعي بالقضية السكانية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو خليل برنامج من مصر الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة