159 مستفيداً من «الدعم المهني» في «اجتماعية الشارقة»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة «القلب الكبير» تعلن فتح الترشيح لـ«جائزة الشارقة لدعم اللاجئين» 2024 بنك الشارقة «مدير تمويل» لصالح حكومة الشارقةبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المهني، الذي أطلقته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، نحو 159 من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالدائرة، في حين وصل عدد الجهات المستفيدة إلى 38 جهة حكومية وأهلية، وذلك منذ إطلاق البرنامج عام 2021.
ويعنى البرنامج بتوفير فرص عمل للجنسين، وهو ينقسم إلى مبادرتين، الأولى مبادرة التمكين بالعمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتتحمل الدائرة دفع العلاوة التكميلية للمستفيد في حال التحاقه ببرنامج التمكين بالعمل، أما المبادرة الثانية هي «فرصة»، التي توفر فرصاً لهذه الشريحة، من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الدائرة بشكل مستمر في جميع مدن الإمارة.
وقالت آمنة الحمادي مدير برنامج الدعم المهني: يستفيد من البرنامج كل مستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة الذين تنطبق عليهم اشتراطات الالتحاق بالعمل، وفي مقدمتها أن يكون من مواطني الشارقة، وأعمارهم تقل عن 45 سنة، وقادرين على العمل والعطاء.
وعن أهداف البرنامج، قالت الحمادي: هدفنا هو تعزيز المهارات والخبرات والقدرات المستدامة للمنتسبين إلى البرنامج. وأضافت: استطعنا خلال عملنا توقيع عقود عمل لشخصين، من خلال معارض التوظيف التي تم تنظيمها، كما استفاد 159 شخصاً من عقود التمكين بالعمل، وتم التنسيق بين البرنامج و38 جهة حكومية وأهلية، وحالياً يوجد لدينا 270 مرشحاً على قائمة الانتظار للمبادرتين. جدير بالذكر أن العقود المؤقتة تتحمل الدائرة تكلفتها من خلال إضافة علاوة تكميلية، إلى جانب المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها المستفيد من الدائرة، وتُحسب قيمة المساعدة الاجتماعية على حسب عدد المعالين، الذين كلما زاد عددهم ارتفعت قيمة المساعدة.
وقالت الحمادي: إن العقود المؤقتة قد تتحول إلى فرص عمل، وهذا ما حصل بالفعل حيث تحولت عقود بعض المستفيدين من العقود المؤقتة إلى عقود عمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة دائرة الخدمات الاجتماعية اجتماعية الشارقة الضمان الاجتماعي من خلال
إقرأ أيضاً:
رسالة دعاة الحرب البلابسة والإسلاميين خاصة … هذه هي الحرب التي تدعون اليها
هذه هي طبيعة الحرب، ولا ينبغي أن نتفاجأ بشناعة الانتهاكات التي وقعت في الجزيرة بعد دخولها من قبل الجيش والمستنفِرين وكتائب البراء والقوات المشتركة. فالحرب ليست مناسبة لتوزيع الزهور أو المثلجات، بل هي رصاص يتساقط، وأزيز طائرات تحوم ، و أصوات مدافع وقنابل تتساقط.
الحرب تحمل رائحة الموت التي تنتشر في كل مكان، وتترك خلفها جثثًا ملقاة على جوانب الطرق. هي القتل بدافع الانتقام والتشفي، والاغتصاب، والنهب، والسلب، واستغلال الضعفاء والعزل.
لا أخلاق في الحرب، فالرصاصة التي تخرج من فوهة البندقية لا يمكن لأحد إيقافها أو توجيهها، ولا يعرف أحد إلى أي جسد ستستقر. الحرب فتنة، والفتنة نائمة، فليُلعن من يوقظها.
لقد أظهر الانتصار أن السودانيين يتشابهون في كل شيء، فلا يوجد فرق بين الدعم السريع والجيش، فكلاهما يمارس القتل ويبرر أفعاله بطريقته الخاصة. لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن العديد من الأرواح تسقط في المعارك، وتُفقد الكثير من الأجساد.
عندما كنا نتحدث عن بشاعة هذه الحرب، وأنها وحش يجب عدم إيقاظه لأننا لن نستطيع السيطرة عليه إذا استيقظ، اعتقد الكثيرون أن موقفنا كان ناتجًا عن نكاية في الجيش.
كلا الطرفين بشر يخضعون لنفس القوانين الإنسانية من انتقام وأنانية ورغبة في القتل والإفراط فيه.
فالقتل يجرّ القتل،
والكراهية تثير الكراهية،
والتشفي يؤدي إلى المزيد من التشفي.
فقط الدين هو الوحيد القادر على كبح جماح النفس البشرية، وللأسف، لا يتمتع الطرفان بقدر كبير منه، كما يتضح من الانتهاكات التي ارتكبها أفراد الدعم السريع، وكذلك الانتهاكات التي قامت بها الكتائب المتحالفة مع الجيش. ويمكن أن نضيف شهادة عبدالحي يوسف إذا كانت تعني شيئًا لبعض الناس.
يجب أن ندرك أن وجود أي كيان خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية المنضبطة أو القوات المسلحة يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الأمن القومي في السودان.ان ما قام به الدعم السريع في غرب السودان في السابق، تكرر أمام أعيننا في الجزيرة، حيث كنا نشاهد الأحداث . كما أن ما قامت به الكتائب المناصرة للجيش بعد دخول مدني لا يختلف عما فعله الدعم السريع، وما ستقوم به القوات المشتركة في دارفور ضد القبائل العربية في المستقبل لن يكون أقل من الأفعال السابقة لطرفي الحرب .
إنها حلقة متسارعة من الأحداث التي ستستمر في التفاقم ما لم نعمل على كسر هذه السلسلة وإيقاف النار المشتعلة من خلال فصل عناصر مثلث الحريق: الإسلاميين، المليشيات، والجيش عن بعضها البعض.
ما حدث في الجزيرة يثبت للجميع أن وجود أي مجموعات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة المنضبطة، بغض النظر عن ولائها أو خلفيتها العقائدية، هو بمثابة مشروع للفوضى الأمنية والقتل خارج إطار القانون، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها. لذا، عندما رفضنا تسليح الناس وتشكيل المقاومة الشعبية، كنا ندرك تمامًا المخاطر المرتبطة بتلك الخطوة، وكنا نستشرف بعقولنا ما قد تؤول إليه الأمور، وقد رأينا بعضًا من ذلك بعد تحرير مدني.
و لقد أسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
yousufeissa79@gmail.com