159 مستفيداً من «الدعم المهني» في «اجتماعية الشارقة»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المهني، الذي أطلقته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، نحو 159 من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالدائرة، في حين وصل عدد الجهات المستفيدة إلى 38 جهة حكومية وأهلية، وذلك منذ إطلاق البرنامج عام 2021.
ويعنى البرنامج بتوفير فرص عمل للجنسين، وهو ينقسم إلى مبادرتين، الأولى مبادرة التمكين بالعمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتتحمل الدائرة دفع العلاوة التكميلية للمستفيد في حال التحاقه ببرنامج التمكين بالعمل، أما المبادرة الثانية هي «فرصة»، التي توفر فرصاً لهذه الشريحة، من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الدائرة بشكل مستمر في جميع مدن الإمارة.
وقالت آمنة الحمادي مدير برنامج الدعم المهني: يستفيد من البرنامج كل مستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة الذين تنطبق عليهم اشتراطات الالتحاق بالعمل، وفي مقدمتها أن يكون من مواطني الشارقة، وأعمارهم تقل عن 45 سنة، وقادرين على العمل والعطاء.
وعن أهداف البرنامج، قالت الحمادي: هدفنا هو تعزيز المهارات والخبرات والقدرات المستدامة للمنتسبين إلى البرنامج. وأضافت: استطعنا خلال عملنا توقيع عقود عمل لشخصين، من خلال معارض التوظيف التي تم تنظيمها، كما استفاد 159 شخصاً من عقود التمكين بالعمل، وتم التنسيق بين البرنامج و38 جهة حكومية وأهلية، وحالياً يوجد لدينا 270 مرشحاً على قائمة الانتظار للمبادرتين. جدير بالذكر أن العقود المؤقتة تتحمل الدائرة تكلفتها من خلال إضافة علاوة تكميلية، إلى جانب المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها المستفيد من الدائرة، وتُحسب قيمة المساعدة الاجتماعية على حسب عدد المعالين، الذين كلما زاد عددهم ارتفعت قيمة المساعدة.
وقالت الحمادي: إن العقود المؤقتة قد تتحول إلى فرص عمل، وهذا ما حصل بالفعل حيث تحولت عقود بعض المستفيدين من العقود المؤقتة إلى عقود عمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة دائرة الخدمات الاجتماعية اجتماعية الشارقة الضمان الاجتماعي من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتورة مها الأنصاري تكتب: «حياة كريمة».. عدالة اجتماعية وتنمية متكاملة لابن البلد
جسدت «حياة كريمة» نموذجاً رائداً لتحسين حياة المواطنين فى القرى والمناطق الريفية المصرية، مؤكدة، من خلال أنشطتها، التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ورغم التحديات، فإن المبادرة تحمل أملاً كبيراً فى تغيير واقع الملايين من المصريين نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر استدامة، ما جعلها أبرز المشروعات القومية التى تُعزز من مكانة مصر فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وفى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها مصر، خرجت المبادرة كإحدى أهم المبادرات الوطنية التى تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين المصريين، خاصة فى المناطق الريفية والمهمشة، حيث أُطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمدت إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل.
نتائج ملموسة فى فترة زمنية قصيرة، أثمرتها «حياة كريمة» فى زمن قياسى؛ فتمكنت من تحسين بنية تحتية وخدمات أساسية فى عدة قرى، بتوصيل مياه الشرب النقية، والصرف الصحى، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات التى أسهمت فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخل الأسر فى تلك المناطق.
تغلبت مبادرة «حياة كريمة» على العديد من التحديات من أجل تحقيق هدفها الأسمى، وذلك بالرغم من التكلفة المالية الكبيرة نظراً لضخامة المشروع واحتياجاته التمويلية الكبيرة، الذى تطلب تنفيذه استثمارات ضخمة، وواجهت التحديات اللوجيستية فى تنفيذ المشروعات فى القرى النائية الذى استدعى التغلب على صعوبات الوصول ونقل المواد والمعدات، مُحققة ضمان الاستدامة الذى يتطلب استمرار المشروع متابعة وصيانة للمرافق التى يتم إنشاؤها؛ لضمان استفادة مستدامة للأجيال القادمة، ورغم التحديات المستمرة، فإن «حياة كريمة» ماضية فى طريق الإصلاح والنهضة، مسترشدة برؤية الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المجالات.
تحسين الخدمات الأساسية، من توفير مياه شرب نظيفة، وتطوير شبكات الصرف الصحى، وتحسين جودة الطرق، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم الخدمات الصحية من بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العناية الطبية اللازمة، وتوفير خدمات العلاج للأسر فى المناطق النائية، وتطوير التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة وتجهيز المدارس القائمة وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين، بهدف تحقيق نظام تعليمى متطور يلبى احتياجات السوق، والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على المشاركة فى الاقتصاد المحلى، وتعزيز الصناعات المحلية، كان على رأس مشروعات المبادرة.
منذ انطلاقها، كان لها تأثير إيجابى كبير على التنمية الاجتماعية فى مصر، فساهمت فى تحسين جودة الحياة، وارتفعت معدلات الرضا بين سكان المناطق المستفيدة من المبادرة بفضل توفير الخدمات الأساسية التى كانت فى السابق غير متاحة لهم، كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعى، فساهمت المبادرة فى تقليص الفجوة بين المدن والقرى من خلال توفير بيئة معيشية كريمة، مما قلل من الهجرة الداخلية إلى المدن وحسَّن من التماسك الاجتماعى، وعملت على نشر ثقافة التنمية المستدامة، إذ تعمل المبادرة على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة فى المجتمع المصرى، من خلال مشروعات تُعنى بالمستقبل البيئى والاقتصادى للمناطق الريفية، ورفع مستوى الوعى، فأصبحت نموذجاً يحتذى به فى العمل المجتمعى، ما شجع العديد من المؤسسات والأفراد على المشاركة فى الأنشطة التنموية والعمل التطوعى.
«حياة كريمة» ليست مجرد مشروع حكومى، بل هى رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة فى مصر، وخلق فرص متكافئة للجميع، وتعكس المبادرة التزام الدولة المصرية بتقديم حياة أفضل لكل مواطن، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، بما يسهم فى بناء مجتمع متماسك ومستقر اقتصادياً واجتماعياً.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان