محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن تشكيل لجنة الأعراس الجماعية ونظام إقامتها في الفجيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم (16) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة الأعراس الجماعية بالإمارة لعام 2024م، برئاسة السيد عبيد راشد اليماحي، وعضوية كل من السيد ارحمة راشد الزيودي، والسيدة مريم محمد الكعبي، والسيدة خلود اليليلي، والسيدة عواطف خلفان الشريف، والسيدة حصة حسن المسماري.
كما أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم (17) لسنة 2023م بشأن إصدار نظام إقامة الأعراس الجماعية في إمارة الفجيرة، والذي ينص على تحديد التسمية والتعاريف المتعلقة بالنظام وتحديد الفئات المستهدفة منه.
وبيّن القرار أهداف النظام وارتباطه بالتوجهات الوطنية حيث يهدف إلى تمكين المتقدمين من بناء أسر متماسكة وتشجيعهم على الاستقرار الأسري، وحثّهم على المشاركة في الأعراس الجماعية لتقليل تكاليف الزواج، بالإضافة إلى استكمال دور الجهات الاتحادية المختصة ودعم توجهاتها الوطنية المتعلقة بتخفيف أعباء الزواج.
كما حدد القرار مهام لجنة الأعراس الجماعية بالإمارة في تنظيم وإدارة ومتابعة إقامة الأعراس الجماعية، ووضع الشروط للتقدم بطلب الاستفادة من الأعراس الجماعية، والنظر في المسائل المتعلقة بطلبات المتقدمين وتقييمها وفقًا للشروط والمعايير المحددة.
كما نص القرار على توكيل اللجنة بمهمة الإدارة المالية والموازنة العامة لدعم الأعراس الجماعية، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء لمشروع العرس الجماعي بما يتوافق مع المؤشرات الوطنية.
ويعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.