” المالية” تطلق حملة وطنية لدعم وتمكين المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة المالية، حملتها الوطنية “مستقبل المالية” والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نخبة من المواهب الشابة ومهاراتهم التي تثري القطاع المالي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالمشاريع الحيوية التي يقودها الشباب، وتطوير شراكات وطنية والتعاون في طرح برامج تدعم المواهب.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى اعتماد الوزارة على نخبة من الشباب الذي أثبت نفسه وجدارته في القطاع المالي الحكومي أحد أعمدة اقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال قيادتهم لمشاريع كبرى وتوليهم مهام ومسؤوليات متنوعة تدعم منظومة العمل وتتيح لهم مستقبلاً مهنياً زاخراً بالفرص الواعدة، وتمكنهم من الانخراط في عملية التنمية المستدامة والمساهمة بتحقيق رؤية الإمارات 2031.
وقال الخوري : شباب الوطن هم أغلى ثرواته، وتمنحهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعماً غير محدود لتمكينهم على إبراز قدراتهم وتسخير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وتمثيله على الصعيد الدولي، وقد أصبح شبابنا الإماراتي مثالاً في الإنجاز وفي التفاني بسبيل خدمة بلده، ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تضطلع بأدوار مهمة، ويقع على عاتقها المضي قدما في مسيرة تطويرٍ وتحديثٍ لا تعرف الإمارات فيها بديلا عن الصدارة.
وتهدف الحملة، إلى دعم المواهب الشابة في القطاع المالي، بما يتواءم مع إحدى أهم الممكنات الحكومية المتمثلة في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، خاصة وأن وزارة المالية تحتضن 71 موظفا من فئة الشباب (تحت 35 عاماً) يشكلون 31% من مجمل عدد الموظفين، وتشكل الإناث 82% منهم، فيما تبلغ نسبة الشباب في الفئة الإشرافية 14%، وفي الفئة التخصصية 54%.
وانطلقت الحملة، بفيديو يشارك فيه عدد من شباب وزارة المالية يمثلون قطاعات وإدارات مختلفة، يستعرضون أدوارهم ومهامهم المرتبطة بالتمكين المالي واستدامة الموارد وممارسات الابتكار وتعزيز التنافسية والمرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، والتي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.
وستستمر الحملة، على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ وسيتم من خلال حملة “مستقبل المالية” العمل على تطوير شراكات مع جهات عدة لخلق منصات تفاعلية مع المواهب الشابة في القطاع المالي من أجل نقل المعارف والمهارات، والتواصل البناء للتعاون على إطلاق مبادرات مستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني بمشاركة 54 جهة
المناطق_واس
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة 9 يونيو 2024 - 12:03 مساءً «الموارد البشرية»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية 8 يونيو 2024 - 12:45 مساءً
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.