” المالية” تطلق حملة وطنية لدعم وتمكين المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة المالية، حملتها الوطنية “مستقبل المالية” والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نخبة من المواهب الشابة ومهاراتهم التي تثري القطاع المالي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالمشاريع الحيوية التي يقودها الشباب، وتطوير شراكات وطنية والتعاون في طرح برامج تدعم المواهب.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى اعتماد الوزارة على نخبة من الشباب الذي أثبت نفسه وجدارته في القطاع المالي الحكومي أحد أعمدة اقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال قيادتهم لمشاريع كبرى وتوليهم مهام ومسؤوليات متنوعة تدعم منظومة العمل وتتيح لهم مستقبلاً مهنياً زاخراً بالفرص الواعدة، وتمكنهم من الانخراط في عملية التنمية المستدامة والمساهمة بتحقيق رؤية الإمارات 2031.
وقال الخوري : شباب الوطن هم أغلى ثرواته، وتمنحهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعماً غير محدود لتمكينهم على إبراز قدراتهم وتسخير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وتمثيله على الصعيد الدولي، وقد أصبح شبابنا الإماراتي مثالاً في الإنجاز وفي التفاني بسبيل خدمة بلده، ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تضطلع بأدوار مهمة، ويقع على عاتقها المضي قدما في مسيرة تطويرٍ وتحديثٍ لا تعرف الإمارات فيها بديلا عن الصدارة.
وتهدف الحملة، إلى دعم المواهب الشابة في القطاع المالي، بما يتواءم مع إحدى أهم الممكنات الحكومية المتمثلة في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، خاصة وأن وزارة المالية تحتضن 71 موظفا من فئة الشباب (تحت 35 عاماً) يشكلون 31% من مجمل عدد الموظفين، وتشكل الإناث 82% منهم، فيما تبلغ نسبة الشباب في الفئة الإشرافية 14%، وفي الفئة التخصصية 54%.
وانطلقت الحملة، بفيديو يشارك فيه عدد من شباب وزارة المالية يمثلون قطاعات وإدارات مختلفة، يستعرضون أدوارهم ومهامهم المرتبطة بالتمكين المالي واستدامة الموارد وممارسات الابتكار وتعزيز التنافسية والمرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، والتي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.
وستستمر الحملة، على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ وسيتم من خلال حملة “مستقبل المالية” العمل على تطوير شراكات مع جهات عدة لخلق منصات تفاعلية مع المواهب الشابة في القطاع المالي من أجل نقل المعارف والمهارات، والتواصل البناء للتعاون على إطلاق مبادرات مستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز