تشمل 4 نقاط.. الإمارات تكشف عن أجندة COP28 للنظم الغذائية والزراعة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، اليوم الثلاثاء عن أجندة مؤتمر تغير المناخ COP28 للنظم الغذائية والزراعة.
وقالت "المهيري" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإمارات أطلقت مؤخرا أجندة COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهي عبارة عن خطة مفصلة لمواءمة النظم الغذائية والاستراتيجيات الزراعية مع العمل المناخي، وتتألف من أربع ركائز: تحفيز القيادة الوطنية، وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق تمويل العمل المناخي.
وأضافت وزيرة البيئة الإماراتية خلال حلقة نقاش حول تمكين قدرة أفريقيا على مواجهة الجفاف، على هامش مؤتمر أفريقيا للمناخ المنعقد حاليا في كينيا أن مؤتمر الأطراف "كوب 28" فرصة لكافة الدول لمناقشة القضايا المناخية الملحة، ولكن حان الوقت لتوحيد عقولنا ومواردنا معًا لاتخاذ إجراءات سريعة وملموسة النتائج.
وأوضحت "المهيري" أنها ناقشت العملية المتسارعة لتنفيذ جدول أعمال COP28 بشأن المياه والأرض إلى مبادرات قابلة للتنفيذ. ولضمان الوفاء بوعدنا بجعل مؤتمر الأطراف COP28 شاملاً بالكامل، بالإضافة إلى الشروع في فترة من المشاورات المفتوحة حول المجالات ذات العلاقة والأهمية والتي تضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أجندة COP28 مريم المهيري كينيا
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.