طرد عشرات الطالبات وتحرك لمسلمي فرنسا بعد حظر العباءة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا زالت ردود الأفعال تتوالى على قرار الحكومة الفرنسية منع لبس العباءة في المدارس بحجة أنها لباس يتعارض مع مبادئ العلمانية في الدولة، ورأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن القرار "تعسفي"، وذلك في وقت دعا فيه وزير التربية الفرنسي لارتداء زي موحد في المدارس الحكومية.
وأشار المجلس إلى أن القرار يخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين، وقال إن غياب تعريف واضح للباس يخلق "وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي".
كما أوضح أن العباءة يمكن أن تعدّ في بعض الأحيان "إسلامية"؛ وبالتالي تكون محظورة، وفي أحيان أخرى تصبح "غير إسلامية" فيسمح بها.
ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي"؛ إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".
بعد قانونيوقال المجلس إنه يحق له اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز"، مضيفا أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا".
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب "طابعها الديني الذي يثير جدلا".
من ناحية أخرى، قال فنسنت برينغارث -محامي منظمة "حركة حقوق المسلمين" على منصة إكس (تويتر سابقا)- إنهم قدموا استئنافا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، مشيرا إلى أن القانون "ينتهك العديد من الحريات الأساسية".
وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية اليوم الثلاثاء.
وتحظر فرنسا -وهي موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا- ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
ووفقا لتقارير صحفية فرنسية، فإن حظر العباءة يعد استمرارا لمسار تنفيذ قانون 2004 الذي يمنع ارتداء ملابس أو رموز تظهر الانتماء الديني في المؤسسات التعليمية الفرنسية.
الحزم في التطبيق
ومع بداية العام الراسي في فرنسا أمس الاثنين، أعلن وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع عباءتهن في المدارس وتمت إعادتهن لمنازلهن.
وقال أتال إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".
وذكر المسؤول الفرنسي في تصريحات صحفية "لا أريد أن أتمكن من التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن".
وأشار إلى أن العباءة (وهي رداء فضفاض كامل الطول ترتديه النساء المسلمات كمظهر من مظاهر الاحتشام) "تم حظرها مؤخرًا في المدارس بسبب مبدأ العلمانية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الجمعة الماضي إلى الحزم في تطبيق حظر العباءة.
وقال ماكرون -خلال زيارته ثانوية جنوبي فرنسا- "لن ندع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات جراء الإهمال ربما، وهناك أيضا حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين".
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة أول مرة عام 1989.
ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدل في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية، وعام 2010 حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
زي موحد
في السياق ذاته، قال وزير التعليم الفرنسي إنه يؤيد تجربة أزياء موحدة أو نسق للملابس في المدارس بعد الجدل الذي رافق منع ارتداء العباءة في المدارس الحكومية.
ولم يعد هناك زي موحد ملزم في المدارس الفرنسية منذ عام 1968، لكنه أمر يطرأ بشكل منتظم على جدول العمل السياسي بضغط -في الأغلب- من سياسيين محافظين ومن اليمين المتطرف.
وقال أتال إنه سيقدم جدولا زمنيا في الخريف لتنفيذ تجربة الأزياء الموحدة في أي مدارس توافق على المشاركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المدارس الحکومیة العباءة فی المدارس حظر العباءة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعات في صنعاء
قالت مصادر طلابية إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.
وأضافت المصادر إن المدعو عبدالكريم الغرسي منتحل صفة أمين كلية الإعلام بجامعة صنعاء كلف زينبيات بتفتيش الطالبات ويتوعدنَ بالتي لم تتبع القرار مصيرها السجن.
وأشارت المصادر إلى إن المليشيا بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.
ولاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.
وقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض نمط معين من اللباس والسلوك التي تزيد من التضييق على الحريات العامة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متعددة.
الاتحاد يعسكر في دبي