قيادات وخطط.. إعادة نظر محتملة بأمن كركوك بعد الأحداث الاستثنائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، حصول تغييرات مهمة في قيادات أمن محافظة كركوك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "كركوك مرت في ظروف معقدة في الأيام الماضية وهناك الكثير من التحديات في مشهدها الأمني الذي يفرض قرارات جريئة من قبل بغداد في تعزيز الاستقرار والامان لكل المكونات".
وأضاف، انه "يتوقع اجراء تغييرات في المستوى الأول للمواقع الأمنية في كركوك لثلاثة أسباب أبرزها بان القيادات الأمنية عليها واجب فرض الأمن وان لا يكون الأداء مسيسا وان لا يتعامل بعض الضباط مع المواقف بنفس سياسي او قومي"، لافتا الى ان "المدينة بحاجة الى قيادات بعيدة جدا عن الملف السياسي وان ينفذ القانون على الكل بدون استثناء وبخلاف ذلك سيكون هناك خللا كبيرا".
وأشار إلى أن "اي وضع أمني مسيس لن يخدم كركوك"، مؤكداً على ضرورة ان "تكون السياسة بعيدة عن إدارة الملف الأمني وان يكون وضعها منصب على الاستقرار ودرء مخاطر الإرهاب والجريمة وتطبيق القانون".
وشهدت كركوك مساء السبت الماضي، احداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة امام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك-اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 شخصا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج