بشير الديك عن أزمة الأجور: غير مقبول وسأجتمع مع المؤلفين| خاص
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف الكاتب بشير الديك عن رأيه في انتشار لائحة أجور غير رسمية أو موثقة تضم تصنيف صناع الأعمال الفنية إلى ثلاثة فئات.
وأكد بشير الديك في تصريحاته لـ صدى البلد أنه يرفض هذا الأمر تماما وغير مقبول تصنيف المبدعين بهذا الشكل وقال: "سأجتمع مع المؤلفين لفهم الأمر والتحدث وإصدار القرارات المناسبة.
وكان قد كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في البيانات التي أصدرتها عدد من الشعب داخل نقابة المهن السينمائية بالإضافة إلى جمعية مؤلفي الدراما العربية، بعد انتشار لائحة أجور غير رسمية أو موثقة تضم تصنيف صناع الأعمال الفنية الى ثلاثة فئات.
وقال الناقد الكبير طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لصدي البلد: أري أن هناك إنزعاجا شديدا تجاه تلك اللائحة، وكانها المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف الفنانين اي كان فرع الابداع الذي يقدمونه، سواء ممثل أو مخرج او مصور ، فالأمر ينطبق علي غيرهم من أصحاب المهن سواء محامين أو أطباء او حتي لاعبي كر.
وتابع: هناك مبالغات في ردود الفعل ، وكأنهم أول مرة يكتشفون أن هناك فئات ، فهل مثلا كانت تحصل الفنانة القديرة زهرة العلا " مع حبي واحترامي الشديد لها ، علي نفس أجر فاتن حمامة ، فربما اللبس كان في الإعلام الذي يكون به وضوح .
ويضيف طارق الشناوي قائلا : التصنيف موجود طيلة الوقت ، دور النقابات هو اللعب علي مسائلة الحد الأدنى للأجور لحماية أعضائك ، وهذا دور النقابات والروابط ، فعليها أن تضع حدا أدني للأجور وتترك الأقصي، إنه يتعلق بفكرة العرض والطلب.
ويستكمل الناقد طارق الشناوي حديثه قائلا : البيانات شملت أمورا تنظيمية للعمل مثل تحديد عدد ساعات العمل، ووضع معايير للإضافي في حال حدوث عكس ذلك، ولكن هذا لا يتعلق باللائحة المنتشرة، فقد كان لا بد أن يتم وضع تلك النقاط قبل ذلك، فهي ليست متعلقة بالأجور، فقد كان يجب إصدارها قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال الفنية الاعمال الفنية الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور طارق الشناوی
إقرأ أيضاً:
اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
ينتظر العاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيها، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة و وافق عليها الرئيس السيسي .
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين في جميع هيئات ووزرات الدولة لمدة 24 ساعة، ويبدأ صرف رواتب شهر مارس بداية من يوم 23 في الشهر بدلا من يوم الصرف المُعتاد 24، علي أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام وينتهي مع نهاية الشهر النفس.
كما وضحت المالية أن صرف المستحقات المُتأخرة يتم صرفها لمُستحقيها خلال 3 أيام من الشهر نفسه فتبدأ من يوم 7 مارس وتستمر حتي يوم 10 مارس.
وبناء عليه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
وخصصت الحكومة 85 مليار جنيه لحزمة زيادات الأجور الجديدة، والتي تضمنت مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في المدارس.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025.
-تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى1500 - 1600 جنيه.
- توفير مخصصات مالية إضافية للجهات الحكومية، لضمان تلبية احتياجاتها وتحسين بيئة العمل.