قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن كل المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على أنه لا بد من تقوية الأحزاب، وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث يقوم النظام السياسي في مصر على التعددية السياسية والحزبية.

وأضاف رشوان - في مقابلة مع برنامج حديث الأخبار على قناة اكسترا نيوز مع الإعلامية ريهام السهلي - "أنه ليس من الممكن تجاهل أهمية الأحزاب، وشهدت الجلسة السابقة قدرا من الشكوى من حال الأحزاب، لافتا إلى أن هناك إحساسا بأن الأحزاب في وضع غير جيد، عدا ذلك، لم يتم الاتفاق على الواجب عمله، مثلا، كان هناك اختلاف حول تشكيل لجنة الأحزاب، حيث إن تشكيلها الحالي تشكيل قضائي كامل، وهناك من يرى أن اللجنة يجب أن تشكل من شخوص من الأحزاب المدنية وأشخاص مستقلين وغيرهم".

وأوضح أن الحوار الوطني لم يشهد حسما لدمج الأحزاب في الحوار الوطني بسبب وجود مفارقة، حيث إن الأحزاب في مصر لا تقوم إلا على تمايز في البرامج، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بدمج الأحزاب من أجل تقليل عددها.. مؤكدا أن دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية يكون له وجود حقيقي على الأرض، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك قسرا.

وأشار رشوان إلى أن التمايز أو الدمج يستلزم حركة في الشارع، وبالنسبة إلى هذا الأمر، فإن الأغلبية من الأحزاب لا تقوم بالحركة في الشارع، لافتا إلى أن القانون يجب أن يسمح بدمج الأحزاب وأن تشكل تحالفات أو حزبا واحدا، والأهم من السماح القانوني هو أن يكون لدينا أحزاب تتحرك، والواضح للجميع هو أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب غير فاعلة، وتم في الجلستين السابقتين مناقشة سبل دعم الأحزاب.

وقال رشوان إن البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة وتضخيمها، وكل ذلك يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر، حتى لا نترك الناس نهبا لآخرين يكذبون عليهم.

وأضاف "إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي في مصر والقائم على الناس الحريصة على هذا الوطن والشركاء فيه يقولون هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق شائعة ويكذب".

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه جرى مناقشة قانون حرية تداول المعلومات في جلسات عامة، وبصدد المناقشة في جلسات خاصة قريبا جدا، حتى يبلور بشكله النهائي، لأن حرية الرأي والتعبير مع قانون حرية تداول المعلومات هما السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب والأصوات التي تحاول كل يوم وساعة ودقيقة عبر الشاشات ووسائل التواصل الكذب على الناس.

ومضى رشوان قائلا إن جلستي اليوم في المحور الاقتصادي من الحوار الوطني خلصتا إلى بعض الأمور، مثل معالجة التضخم وغلاء الأسعار على المدى القصير، وكان هناك بعض الاقتراحات بخصوص سلع استراتيجية بأن يتم ضبطها عن طريق التسعير، بينما قال البعض الآخر بأن القانون يسمح بالتسعير الجبري لبعض السلع.

وأضاف رشوان أن عددا كبيرا من المشاركين في جلسة التضخم تحدثوا عن أهمية زيادة الإنتاج في السوق لحل غلاء الأسعار، والاقتراحات المتعلقة بمواجهة التضخم والغلاء وإيجاد حل للمصانع المغلقة، وهو ما حدث أيضا في جلسة الصناعة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ضياء رشوان الأحزاب الحوار الوطني قانون حرية تداول المعلومات الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

دينكاوي: كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني

التقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الأحد، الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية وجهود قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وترتيبات عودة خدماتها بصورة كاملة في المناطق التي تم طرد الميليشيا منها ودحرها بما فيها عمل الادارة العامة للجوازات والهجرة .وأكد اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريح صحفي أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعمل بمهنية تامة فيما يتعلق بإستصدار وثائق السفر وكل الأوراق الثبوتية للمواطنين دون إخلال بالقانون واللوائح.وأشار سيادته إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجوازات في إستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين في ظل الحرب الراهنة وإنتشارها في عدد من الولايات وسفارات السودان في الخارج وإبتعاث فرق من الإدارة لاستخراج الجوازات.وأشار اللواء دينكاوي إلى أنه تم تغطية الولايات الآمنة واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بما فيها بعض المدن مثل الأبيض و النهود والفاشر .وقال مدير الجوازات ” إن كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني صادر من الجهات المختصة ضد الشخص وفق الإجراءات القانونية والعدلية” .وأضاف سيادته أنه ما قبل العام ٢٠٢٠ كان الحظر القانوني يسمح للمواطنين بإستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، وقال ” إذا كان الشخص محظور من السفر لا يمنع ذلك من استخراج الأوراق الثبوتية له ” مشيراً إلى صدور تعديل في لائحة القوائم في العام ٢٠٢٠ إبان حكومة (حمدوك) ينص على أنه يجب على السلطة المختصة عدم إصدار اي جواز سفر لأي سوداني تم إدراجه في قوائم الحظر، بالتالي أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه إستخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية .وأضاف اللواء دينكاوي أنه إذا كان الحظر لا يترتب عليه مسألة استخراج الجواز فقط لابد من إجراء تعديل بالقانون واللائحة يهدف للسماح للمواطن باستخراج الأوراق الثبوتية بما فيها جواز السفر بينما يتم الحظر في المنافذ المعروفة.إعلام القوات المسلحة إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ضياء رشوان: تبعات إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر خطير على إسرائيل
  • «الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
  • أول تعليق من ضياء الدين داود على انضمامه إلى مجلس أمناء الحوار الوطني
  • دينكاوي: كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني
  • برلماني: التنوع سمة الحوار الوطني .. والتوافق هدفه
  • عضو أمناء الحوار الوطني: التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية استفزازية
  • «الحوار الوطني» يضيف لتشكيله أربعة أعضاء جدد
  • أول تعليق من إيهاب الطماوي على انضمامه لمجلس أمناء الحوار الوطني
  • أول تعليق من عمرو حمزاوي على انضمامه لمجلس أمناء الحوار الوطني
  • إيهاب الطماوي: سنعمل على تعزيز وحدة الصف الوطني عبر الحوار