ضياء رشوان: كل المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على أنه لا بد من تقوية الأحزاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن كل المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على أنه لا بد من تقوية الأحزاب، وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث يقوم النظام السياسي في مصر على التعددية السياسية والحزبية.
وأضاف رشوان - في مقابلة مع برنامج حديث الأخبار على قناة اكسترا نيوز مع الإعلامية ريهام السهلي - "أنه ليس من الممكن تجاهل أهمية الأحزاب، وشهدت الجلسة السابقة قدرا من الشكوى من حال الأحزاب، لافتا إلى أن هناك إحساسا بأن الأحزاب في وضع غير جيد، عدا ذلك، لم يتم الاتفاق على الواجب عمله، مثلا، كان هناك اختلاف حول تشكيل لجنة الأحزاب، حيث إن تشكيلها الحالي تشكيل قضائي كامل، وهناك من يرى أن اللجنة يجب أن تشكل من شخوص من الأحزاب المدنية وأشخاص مستقلين وغيرهم".
وأوضح أن الحوار الوطني لم يشهد حسما لدمج الأحزاب في الحوار الوطني بسبب وجود مفارقة، حيث إن الأحزاب في مصر لا تقوم إلا على تمايز في البرامج، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بدمج الأحزاب من أجل تقليل عددها.. مؤكدا أن دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية يكون له وجود حقيقي على الأرض، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك قسرا.
وأشار رشوان إلى أن التمايز أو الدمج يستلزم حركة في الشارع، وبالنسبة إلى هذا الأمر، فإن الأغلبية من الأحزاب لا تقوم بالحركة في الشارع، لافتا إلى أن القانون يجب أن يسمح بدمج الأحزاب وأن تشكل تحالفات أو حزبا واحدا، والأهم من السماح القانوني هو أن يكون لدينا أحزاب تتحرك، والواضح للجميع هو أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب غير فاعلة، وتم في الجلستين السابقتين مناقشة سبل دعم الأحزاب.
وقال رشوان إن البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة وتضخيمها، وكل ذلك يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر، حتى لا نترك الناس نهبا لآخرين يكذبون عليهم.
وأضاف "إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي في مصر والقائم على الناس الحريصة على هذا الوطن والشركاء فيه يقولون هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق شائعة ويكذب".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه جرى مناقشة قانون حرية تداول المعلومات في جلسات عامة، وبصدد المناقشة في جلسات خاصة قريبا جدا، حتى يبلور بشكله النهائي، لأن حرية الرأي والتعبير مع قانون حرية تداول المعلومات هما السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب والأصوات التي تحاول كل يوم وساعة ودقيقة عبر الشاشات ووسائل التواصل الكذب على الناس.
ومضى رشوان قائلا إن جلستي اليوم في المحور الاقتصادي من الحوار الوطني خلصتا إلى بعض الأمور، مثل معالجة التضخم وغلاء الأسعار على المدى القصير، وكان هناك بعض الاقتراحات بخصوص سلع استراتيجية بأن يتم ضبطها عن طريق التسعير، بينما قال البعض الآخر بأن القانون يسمح بالتسعير الجبري لبعض السلع.
وأضاف رشوان أن عددا كبيرا من المشاركين في جلسة التضخم تحدثوا عن أهمية زيادة الإنتاج في السوق لحل غلاء الأسعار، والاقتراحات المتعلقة بمواجهة التضخم والغلاء وإيجاد حل للمصانع المغلقة، وهو ما حدث أيضا في جلسة الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضياء رشوان الأحزاب الحوار الوطني قانون حرية تداول المعلومات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"حرية": قوات الاحتلال تعمدت توجيه هجماتها تجاه أطفال غزة
غزة - صفا
أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الأربعاء ورقة حقائق تفصيلية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت عنوان: "أطفال غزة في طليعة ضحايا العدوان".
وذكر "حرية" في الورقة بشكل تفصيلي أرقام وإحصائيات جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الغزيين منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى تاريخ 20/ نوفمبر/ 2024.
وبين "حرية" أن طواقمه رصدت ووثقت خلال الفترة التي تغطيها الورقة آلاف الحالات التي كان الأطفال أحد ضحاياها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح "حرية" أن الانتهاكات التي تعرض لها أطفال قطاع غزة تعددت وتنوعت حيث شملت جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب واحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكذلك الاعتقال، والحرمان من العلاج، والتهجير القسري، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما يشمل حقهم في التعليم والسكن الملائم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلتها لهم قواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.
وبين "حرية" في ورقة الحقائق المعدة أن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة (17390) طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، كما وأصيب (22110) طفل آخرين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في ظل فقدان الأدوية اللازمة لهم.
وجاء في الورقة أن (1250) حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال الغزيين سجلت منذ بدء العدوان نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، كما توفي (55) طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدانها ضد المدنيين.
وسجل "حرية" وفاة (217) طفلا حديث الولادة "خدج" نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية.
كما سجل اعتقال قوات الاحتلال لعشرات الأطفال خلال توغله في المدن والمخيمات في محافظات قطاع غزة أو خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وتعرضوا لأفظع أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقال "حرية": إن (3500) طفل، لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، كما هناك (35 ألف) حالة لأطفال يعيشون دون والديهم أو أحدهما.
وبين "حرية" من خلال ورقة الحقائق أن قوات الاحتلال الحربي أجبرت عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على النزوح القسري، وفي عشرات الحالات سجل "حرية" نزوح أطفال بدون أسرهم بعد أن فقدوهم نتيجة الهجمات الحربية التي تنفذها قوات الاحتلال دون مراعاة لقواعد وأحكام القانون الإنساني، كما سجل تعرض عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على مستوى محافظات قطاع غزة لسوء التغذية والتجويع الممنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال وسيلة في عدوانها المتواصل بحق المدنيين.
وتطرقت ورقة الحقائق إلى الحماية الدولية التي أضفتها قواعد القانون الدولي الإنسان على الأطفال، وتعرضت لحقوقهم الدنيا التي كفلتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال. و ذكر "حرية" أن صمت الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على جرائم قوات الاحتلال بحق الأطفال الغزيين، عزز تنصل قوات الاحتلال من مبادئ وقيم وأعراف النزاعات المسلحة، وجعلها تتمادى في انتهاك تلك القواعد والأعراف,.
وفي نهاية الورقة التفصيلية أكد "حرية" على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي حظي بها مجرمي الحرب الإسرائيليين على مدار عقود من الزمن.
وأكد "حرية" على ضرورة قيام الأسرة الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والتدخل السريع الذي يضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني عموماً وللأطفال على وجه الخصوص.
وجدد "حرية" مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جدية في سياق ضمان إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ضمن قائمة " العار" السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.