قيادات وخطط.. إعادة نظر محتملة بأمن كركوك بعد الأحداث الاستثنائية - عاجل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، حصول تغييرات مهمة في قيادات أمن محافظة كركوك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "كركوك مرت في ظروف معقدة في الأيام الماضية وهناك الكثير من التحديات في مشهدها الأمني الذي يفرض قرارات جريئة من قبل بغداد في تعزيز الاستقرار والامان لكل المكونات".
وأضاف، انه "يتوقع اجراء تغييرات في المستوى الأول للمواقع الأمنية في كركوك لثلاثة أسباب أبرزها بان القيادات الأمنية عليها واجب فرض الأمن وان لا يكون الأداء مسيسا وان لا يتعامل بعض الضباط مع المواقف بنفس سياسي او قومي"، لافتا الى ان "المدينة بحاجة الى قيادات بعيدة جدا عن الملف السياسي وان ينفذ القانون على الكل بدون استثناء وبخلاف ذلك سيكون هناك خللا كبيرا".
وأشار إلى أن "اي وضع أمني مسيس لن يخدم كركوك"، مؤكداً على ضرورة ان "تكون السياسة بعيدة عن إدارة الملف الأمني وان يكون وضعها منصب على الاستقرار ودرء مخاطر الإرهاب والجريمة وتطبيق القانون".
وشهدت كركوك مساء السبت الماضي، احداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة امام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك-اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 شخصا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي