هل يعتبر الصعود التاريخي لمؤشرات أسواق المال إشارة لضخ المزيد من الأموال؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
محمود جمال- مباشر: تفوق أداء مؤشرات البورصة المصرية على أداء أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تسجيلها مستويات تاريخية لتتجاوز 19000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل زخم شرائي للأجانب مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال جيدة.
وفي نهاية جلسة الثلاثاء، وعلى النقيض، تراجعت أغلب بورصات المنطقة حيث انخفض مؤشر السوق السعودي ليسجل رابع خسارة يومية على التوالي، وتراجع مؤشر بورصة قطر للجلسة الخامسة على التوالي.
وانضم للقائمة الحمراء أيضًا مؤشر البورصة الكويتية الأول الذي تراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر.
وسجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي، أدنى إغلاق له في شهر ونصف تقريبًا، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع.
ومع استمرار الأداء الذي يغلب عليه الهبوط مطلع الشهر الجاري والذي يعتبر امتدادًا لأداء أغلب البورصات الخليجية فيما عدا المصرية في أغسطس أكد محللون لـ"معلومات مباشر"، أن الارتفاع القياسي أو التاريخي لمؤشر أي سوق مال يعتبر إشارة جيدة لمن يرغب بالاستثمار لضخ المزيد من الأموال بالأسهم المدرجة بأسواق المال الناشئة، وفي مقدمتها البورصة المصرية، مشيرين إلى أن هذا يتوقف على اعتبارات أخرى، حتى وإن سيطر الأداء العرضي المائل للانخفاض على باقي مؤشرات أسواق المال بالمنطقة أو عالميًا.
وفي هذا الصدد قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، وضاح الطه، إن وصول أسواق الأسهم لمستويات قياسية ليس شرطًا وداعمًا لضخ المزيد من الأموال بالاستثمار بالأسهم، مشيرًا إلى أن العامل الأبرز في ذلك هو قوة الاقتصاد الكلي لان ارتفاعات مؤشرات أسواق المال قد توحي لمرحلة نهائية للمكاسب ودخولها في مرحلة جني أرباح قريبًا.
وتوقع المحلل بأسواق المال طارق عيسوي في حديث لـ"معلومات مباشر"، أن يتم ضخ المزيد من الأموال بالبورصة المصرية لاسيما بعد أن أصبحت إحدى وسائل الاستثمار الرئيسية لحماية المدخرات من تأكل قيمة العملة المحلية التي انخفضت بشكل كبير مؤخرًا، مؤكدًا أن انتقاء الأسهم واختيار توقيت الخروج والدوخول من العوامل الرئيسية التي تجعل من أسواق المال بصفة عامة وسيلة ناجحة لكسب المزيد من الأموال التي تساعد في مواجهة تحديات التضخم.
وأكد رئيس الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق لـ"معلومات مباشر"، إن ارتفاعات أسواق الأسهم وخصوصًا بالدول الناشئة وخصوصا مثل مصر بالطبع يحفز المستثمرين للاتجاه نحو استثمار المزيد من الأموال بأسواق المال للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم جدوى الفوائد البنكية مقارنة بمعدلات التضخم.
وتوقع مينا رفيق استمرار ضخ الأموال بالأسواق المالية فى ظل عدم وجود فائدة بنكيه جاذبه ونظرا لانعكاس ارتفاع معدلات التضخم على أرباح الشركات.
محمود عطا خبير الاستثمار بالأسهم أشار إلى أن ارتفاع ربحية الاسهم وتعظيم توزيعاتها النقدية تزامنُا مع استئناف الطروحات الحكومية سياسهم بشكل رئيسية فى توسيع قاعدة العملاء بالبورصة المصرية خاصة والتي يختلف أدائها عن باقي أداء بورصات المنطقة، موضحًا أن ذلط سياسهم في زيادة فئات العملاء وارتفاع السيولة والقيمة السوقية للبورصة لتتناسب مع الناتج المحلى الاجمالى مما يجذب المؤسسات الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.
وتظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.46 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.10 في المئة.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.70 في المئة.
وكان الاقتصاديون أعلنوا أنهم سيتابعون احصاءات شهر مارس/ آذار عن كثب بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف بفعل الاضطرابات بالساحة السياسية.
وأكد الاقتصاديون أن صدمة سعر الصرف لن تحظى بتأثير كبير لوقوعها في النصف الثاني من الشهر وكونها محدودة بفعل التدخل من السلطات معلنين رفعهم لتوقعات التضخم لنهاية العام الجاري.
وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 30.10 في المئة بنهاية عام 2025 ، بينما بلغت التوقعات خلال استطلاع الشهر الماضي نحو 28.25 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 51.26 في المئة مقارنة بالإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد التغيير السنوي، سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنحو 37.12 في المئة والنقل بنحو 21.59 في المئة والمسكن بنحو 68.63 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.94 في المئة والنقل بنحو 0.25 في المئة والمسكن بنحو 2.10 في المئة.
وسجل 25 بندا من بين 143 بندا يشملهم المؤشر تراجعا، بينما لم تسجل 5 بنود أية تغيير. وشهد 113 بندا من بنود المؤشر ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام ارتفاعا بنحو 1.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.31 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 36.99 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50.56 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 1.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.23 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 23.50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 35.23 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وعلى صعيد التغييرات السنوية للقطاعات الصناعية الأربعة، سجل قطاع المعادن والمحاجر ارتفاعا بنحو 30.89 في المئة والصناعات التحويلية بنحو 23.14 في المئة وإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها بنحو 21.15 في المئة وتوفير المياه بنحو 58.02 في المئة.
وفيما يتعلق بالتغييرات السنوية للفئات الصناعية الأساسية، ارتفعت السلع الوسيطة بنحو 19.78 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 32.91 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 30.89 في المئة والطاقة بنحو 16.98 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 23.14 في المئة.
من جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 3.91 في المئة على الصعيد الشهري وتسجيل التضخم السنوي 75.20 في المئة.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة بنحو 6.55 في المئة، بينما سجلت الصحة أعلى تراجعا بنحو 0 في المئة.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قد أعلنت في فبراير/ شباط أن معدلات التضخم بلغت 3.37 في المئة على الصعيد الشهري و79.51 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامؤشر أسعار المنتجين في تركيا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة