20 % انخفاض في أسعار مواد البناء وسط تماسك أسعار العقارات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال عاملون في قطاع مواد البناء والإنشاء والعقار إن أسعار مواد البناء انخفضت في البحرين بنسبة 20% وسطيًا في الآونة الراهنة عما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي، مشيرين إلى انخفاض في تكاليف المقاولات أيضًا، لكنهم لفتوا في الوقت ذاته إلى أن أسعار العقارات وبالأخص الوحدات السكنية بقيت متماسكة، بل وشهدت زيادة في بعض المناطق.
وقال عيسى نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف إنه من الملاحظ أن مواد البناء تشهد انخفاضًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى انخفاض عدد المشروعات الجديدة المنفذة نتيجة لارتفاع تكلفة القروض التمويلية، وتوفير منتجات استثمارية ذات عائد مالي جيد ونسبة خطورة منخفضة من المؤسسات المالية البحرينية. وأشار نجيبي إلى أن الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية تلعب دورًا مهمًا في انخفاض النشاط العقاري بشكل عام، وأوضح على صعيد ذي صلة أن الأسعار غير مستقرة وخاصة بعد الارتفاع الحاد في كافة الأسواق العالمية؛ نظرًا للتضخم في الذي تشهده كثير من الدول المصدرة حول العالم. من جانبه أشار عيسى المعاودة نائب الرئيس التنفيذي في شركة المعاودة لمواد البناء إلى أن الطلب على مواد البناء يشهد فتورًا في الآونة الأخيرة نظرًا لعدم وجود الكثير من المشروعات العقارية الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من تلك المواد، مشيرًا أيضًا إلى أن صعوبة التمويل وارتفاع نسبة الفوائد المصرفية أثر سلبًا على أداء قطاع الإنشاءات ككل. وبالأرقام، قال المعاودة إن سعر طن الحديد يتراوح اليوم من 300 إلى 350 دينارًا بحسب المنشأ القطع والجودة، مشيرًا إلى وجود مصانع حديد في منطقة الخليج توفر إنتاجها في السوق البحريني، و30 دينارًا للمتر المكعب من الكونكريت، و1.200 لكيس الأسمنت، كما يتراوح سعر الطابوق من 300-600 فلس بحسب السماكة، وثمانية دنانير للمتر المربع من الرمال المغسولة. إلى ذلك، أشار المهندس مجيد آل مبارك رئيس مجلس إدارة شركة غدير لإدارة الأعمال إلى أن السوق البحريني يشهد ضعفًا في الطلب على الكونكريت نتيجة استبداله بالخرسانة الجاهزة كالجسور والأعمدة والتي يحوم سعرها حول 33 دينارًا للمتر المكعب. ولفت آل مبارك إلى أن أغلب مواد البناء في البحرين يتم استيرادها من المملكة العربية السعودية، وأن معظم النشاط العقاري في البحرين يتمحور حول المشاريع الإسكانية الجديدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مواد البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية، حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي، حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أنّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة، إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق، فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل 12 دولة لتحقيقها 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني
«معلومات الوزراء» يطلق العدد الرابع من المجلد الثالث لمجلته الدولية للسياسات العامة في مصر
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!