تزايدت تكهنات في الهند الثلاثاء بشأن خطط لإلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنكليزي للبلاد، بعد أن أشارت دعوة وجهتها الدولة إلى قادة العالم إلى الاسم «بهارات». ومنذ توليه الحكم، يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إزالة رموز الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند، لكن خطوته هذه قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن.

ويُشير مودي نفسه عادة إلى الهند باسم «بهارات»، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها. كان أعضاء حزبه القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» الحاكم سعوا في السابق إلى شنّ حملة ضد استخدام الاسم المعروف للبلاد وهو «الهند» الذي ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني. وتستضيف الهند في نهاية هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم، والتي تتوج بعشاء رسمي تقول بطاقات الدعوة إن «رئيس بهارات» سيقوم باستضافته. ودعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان في وقت لاحق من الشهر مع التزامها الصمت بشأن جدول الأعمال. لكن نقلت قناة «نيوز 18» عن مصادر حكومية لم تسمّها قولها إن نواب حزب بهاراتيا جاناتا سيطرحون قرارًا خاصًا لإعطاء الأسبقية لاسم «بهارات». وأثارت الشائعات عن هذه الخطة مزيجًا من ردود الفعل بين مشرعين معارضين ودعم من الجهات الأخرى. وكتب شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض على موقع «إكس»، «آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تمامًا عن الهند». وأضاف «يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلاً من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم». طوال عقود، سعت الحكومات الهندية بمختلف توجهاتها إلى إزالة آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، وحتى مدن بأكملها. ومنذ تولّيها السلطة، تسعى حكومة مودي إلى إزالة الرموز المتبقية من الحقبة الاستعمارية من كتب التاريخ والتخطيط العمراني والهيئات السياسية في البلاد. تم تجديد المجمع البرلماني في نيودلهي الذي صممه البريطانيون في البداية ليحلّ مكان البنى الاستعمارية. والشهر الماضي، كشفت الحكومة الهندية عن نيتها تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي اصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني وأُخرى تتضمن «إشارات لعبوديتنا».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

91 تريليون دولار .. ديون العالم

بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق “سي أن أن”.

وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.

وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.

وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه “قوي وديناميكي وقابل للتكيف”، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.

وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.

وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.

وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.

وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.

ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.

ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.

وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.

اقرأ أيضاًتقاريرديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن

وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة “سي أن أن” إن الديون “لم تعد مجانية”.

ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.

ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.

وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.

وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • المجلس الإسلامي البريطاني يدعو حكومة كير ستارمر إلى توحيد البلاد
  • سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الوزراء البريطاني بفوز حزب العمال بالانتخابات التشريعية وتكليفه بتشكيل الحكومة
  • رئيس وزراء بريطانيا الجديد: سنعيد بناء البلاد.. وتحقيق تغيير إيجابي "على الفور"
  • الموت أفعى.. مواجهات حقيقية لأخطر ثعابين العالم ونصائح للنجاة
  • 91 تريليون دولار .. ديون العالم
  • "كيف صنع العالم الغرب؟"
  • 116 قتيلا في تدافع خلال تجمع ديني في الهند
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس وزراء الهند في ضحايا حادث التدافع
  • تاريخ الهدف الألف للأسطورة بيليه يصبح يوما تذكاريا في البرازيل
  • حالة الطقس اليوم.. منخفض الهند يضرب البلاد من جديد والأرصاد تحذر