المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 أغسطس 2023م.
وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأفاد البيان بأن إجمالي الإيرادات بلغ 78.2 مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق 68.3 مليار دينار خلال 8 أشهر.
وأوضح المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي 16 مليار دولار فيما بلغت اجمالي الالتزامات بالنقد الأجنبي 25.8 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن إجمالي مبيعات النفط خلال الأشهر الـ8 من عام 2023 بلغ 59.8 مليار دينار فيما بلغ الإنفاق على باب المرتبات 37.9 مليار والنفقات التسييرية 6.3 مليار والتنمية 2.6 مليار.
وبلغت نسبة المرتبات بحسب التقرير، 62% من إجمالي الإنفاق العام منها 15.5 مليار دينار أحيلت إلى مراقبات الخدمات المالية.
ونوه المصرف المركزي إلى أن مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت 1.9 مليار فيما بلغت مصروفات مجلس النواب 1.1 مليار والمجلس الرئاسي 500 مليون ومجلس الدولة 59 مليون دينار.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/45WkGhK
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق العام الإيراد مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار فیما بلغ
إقرأ أيضاً:
مسودة البيان الختامي للقمة العربية: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
القاهرة - الوكالات
اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم الثلاثاء الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
ودعا القادة العرب عبر بيان القمةالعربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك
وكشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
وأوضحت أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.
وجاء في مشروع البيان: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
كما يرحب مشروع بيان القمة العربية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا للمصادر الدبلوماسية.
وذكرت وكالة رويترز أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكون بتكلفة إجمالية 53 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار بالكامل سوف تستغرق 5 سنوات، والتعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، وأن المرحلة الأولى ستستغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، وأن المرحلة الأولى ستتكلف 20 مليار دولار
وحذر مشروع بيان القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء فيه: "سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط".
ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت المصادر أن مشروع بيان القمة العربية أبدى ترحيبا بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.
وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.
وجاء فيه أيضا: "التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
هذا وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا