الشارقة:«الخليج»

أعلن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عن انضمام معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، ذراع تدريب منظومة الأمم المتحدة، إلى قائمة شركائه الدوليين للمرة الأولى، ليشكل فرصة للاستفادة من خبرات ومهارات المعهد المتخصص في تطوير قدرات المسؤولين الحكوميين والمهنيين الشباب في مجال الاتصال الحكومي، بما يتوافق مع التحديات والفرص التي تواجههم في عالم الاتصال، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المؤسسات، وتمكينهم من العمل بفاعلية وابتكار في مناصب قيادية وذات مسؤولية.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته ال12، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لقادة الحكومة الشباب، التي يفتتحها السفير ماركو أ. سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك) (UNITAR-NYO)، ويقدّمها غيدو بيرتوتشي، المدير التنفيذي لGovernance Solutions International، والذي فتح باب التسجيل لفعالياته عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.

ويعقد البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 12-14 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، وتغطي ورشه التدريبية موضوعات تعزز التواصل بشكل فعّال ضمن فريق العمل، وترسِّخ مهارات الذكاء العاطفي للعمل بشكل بناء مع الآخرين، وغيرها من المحاور التي تسعى إلى تحسين قدرة المشاركين على تولي مناصب حكومية قيادية.

التواصل لأجل النجاح

وتنطلق الفعالية المشتركة بين المنتدى ومعهد «يونيتار» تحت عنوان «برنامج الاتصال الفعّال في القطاع الحكومي»، وتستهدف 30 موظفاً من المسؤولين الحكوميين الشباب، وتشمل سلسلة من الورش العملية والجلسات التفاعلية التي يسبقها يومان من المطالعة المسبقة للمشاركين، ومحاضرات نظرية يلقيها خبراء من معهد «يونيتار»، ويتيح البرنامج التدريبي للمشاركين فرصة عملية لمحاكاة حالات واقعية يمكن أن تواجههم في مسيرتهم القيادية.

وفي تعليقها على الشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، قالت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «من منطلق رؤيته لبناء أجيال مبدعة من الشباب، يسعى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى تزويد قادة المستقبل بكفاءات متعددة ومتكاملة تمكِّنهم من التعامل مع التحديات، والارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي في المؤسسات والشركات الحكومية.

ولفتت إلى أن تطوير مهارات الاتصال الفعال يعد من أهم العوامل التي تعزز نجاح القادة في أداء أدوارهم، إذ تساعدهم هذه المهارات على إدارة الأفراد والفرق بشكل فاعل، وحل المشكلات المعقدة بشكل إبداعي، وبناء علاقات مثمرة؛ سواء في بيئة العمل أو خارجها».

وأضافت: «في عصر الاتصال الرقمي المتسارع، يصبح من الضروري معرفة كيفية استخدام طرق الاتصال الحديثة بشكل مبتكر لتحقيق أهداف الرسائل المنشودة ؛ بالإضافة إلى أهمية امتلاك مهارات الاتصال ومواكبة المستجدات، ولذلك، فإننا نسعى من خلال شراكتنا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) إلى تحسين مهارات شبابنا في الاتصال، والاستفادة من الخبرات العريقة للمعهد».

إسهام فعّال

بدوره، قال السفير ماركو أ. سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك) (UNITAR-NYO): «يفخر المعهد بالمشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية عشرة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بتقديم برنامج تدريبي عن الاتصال الفعّال في القطاع الحكومي. مشيراً إلى الدور الفعال للمنتدى في تطوير الاتصال الحكومي، وهو المجال الذي يشهد تغيرات سريعة بسبب نموّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وظهور الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «يعتبر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ذراع الأمم المتحدة المتخصّص في بناء القدرات، ومنذ تأسيسه في عام 1963، في أعقاب التوصية التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يحرص المعهد دائماً على اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في برامجه التدريبية المبتكرة، وبوصفه الجسر الذي يربط بين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، يقوم المعهد بتدريب آلاف الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة كل عام، سواءً كان ذلك داخل حدود مقرّ الأمم المتحدة أو خارجها».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولی للاتصال الحکومی

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية اليمن: توجد أطراف دولية عديدة لا تقيم الأزمة في بلادنا بشكل صحيح
  • وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
  • الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام
  • وزير التعليم العالي يشارك "عن بُعد" في المنتدى النووي الدولي الثاني للشباب بروسيا
  • واتساب تطلق نسخة تجريبية للاتصال دون حفظ الأرقام
  • وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
  • «الشارقة للاتصال الحكومي» تكرّم النماذج الاستثنائية بجوائز خاصة
  • دوجاريك: الأمم المتحدة لم تنسحب من قطاع غزة
  • الأمم المتحدة: استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي
  • جوائز لجنة التحكيم بالشارقة للاتصال الحكومي 2024 تكرِّم النماذج الاستثنائية في التواصل من خلال 4 فئات