المالية تكشف عن إجراء يخص رواتب موظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية، مساء الثلاثاء، عن إجراء يخص رواتب موظفي إقليم كردستان العراق. وقالت الوزارة في بيان، إنه "بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (٢٣٥٠٠) في جلسته المنعقدة يوم الاحد ٣ ايلول ٢٠٢٣، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد توقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم كردستان لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".
وأضاف البيان أن "وزارة المالية حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ما تفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها"، موضحة "وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كردستان كرواتب لموظفيها وعلى ممثلية الاقليم التنسيق مع المصارف اعلاه لغرض توقيع وزير المالية في حكومة اقليم كردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث".
ولفت البيان الى أن "زارة المالية تطبق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها"، مؤكداً "حرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كردستان وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
رد فعل الأهلي على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة