أفضل سعر لـ دايو نوبيرا في السوق المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتبر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري إلى جوار شقيقتها دايو لانوس، وتتميز بتوفر قطع غيرها وبأسعار مناسبة.
تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.
لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه معلومات مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك مواصفات السيارة دايو نوبيرا موديل 1997
تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.
بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
دايو نوبيرا موديل 1997قياسات وأبعاد السيارة دايو نوبيرا موديل 1999الطول الكلي: 4.260 متر
العرض الكلي: 1720 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
ووزن السيارة: 1220 متر
دايو نوبيرا موديل 1997أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 "مستعملة"يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لانوس دايو نوبيرا السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.