أفضل سعر لـ دايو نوبيرا في السوق المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتبر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري إلى جوار شقيقتها دايو لانوس، وتتميز بتوفر قطع غيرها وبأسعار مناسبة.
تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.
. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه
تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.
بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
الطول الكلي: 4.260 متر
العرض الكلي: 1720 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
ووزن السيارة: 1220 متر
يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لانوس دايو نوبيرا السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية