قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلستي اليوم في المحور الاقتصادي من الحوار الوطني خلصتا إلى بعض الأمور، مثل معالجة التضخم وغلاء الأسعار على المدى القصير، وكان هناك بعض الاقتراحات بخصوص سلع استراتيجية بأن يتم ضبطها عن طريق التسعير، بينما قال البعض الآخر بأن القانون يسمح بالتسعير الجبري لبعض السلع.

 

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتور أحمد جلال قدم تصورا دقيقا وتفصيليا على المدى المتوسط والمدى القصير، مشيرًا إلى أن اللجنة المصغرة ستناقش كل هذه الأمور للخروج بتوصيات محددة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "عدد كبير من المشاركين في جلسة التضخم تحدثوا عن أهمية زيادة الإنتاج في السوق لحل غلاء الأسعار، وبالنسبة إلى اقتراحات مواجهة التضخم والغلاء إيجاد حل للمصانع المغلقة، وهو ما حدث أيضا في جلسة الصناعة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية ريهام السهلي الحوار الوطني الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني سلع استراتيجية زيادة الإنتاج ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قناة إكسترا نيوز

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%

أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.

ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.

ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.

وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.

كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.

وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.

كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.

وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.

Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم

مقالات مشابهة

  • النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
  • الأمين العام لهيئات الإفتاء يشارك في المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات
  • الأمين العام لهيئات الإفتاء بالعالم يلقي كلمة رئيسية في منتدى تحالف الحضارات
  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
  • المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم