اعلنت وزارة المالية، عن توقيع اتفاقية مع مالية إقليم كردستان لسد رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان انه “بناءاً على موافقة مجلس الوزراء  وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (٢٣٥٠٠ ) في جلسته المنعقدة يوم الاحد ٣ ايلول ٢٠٢٣ ، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد توقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم كردستان لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة”.

واضاف البيان ان وزارة المالية حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ماتفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها ، وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كردستان كرواتب لموظفيها وعلى ممثلية الاقليم التنسيق مع المصارف اعلاه لغرض توقيع وزير المالية في حكومة اقليم كردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث .

وتابع ان وزارة المالية تطبق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣  ، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيه ، مشددا على ان الحكومة حريصة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كردستان ، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي .

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: اقلیم کردستان وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

 

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام


مقالات مشابهة

  • اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
  • محمد بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس إقليم كردستان العراق
  • رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
  • الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقية إنشاء وتنمية مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام بالقاهرة
  • احتجاز سيدة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالاميرية.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • التربية تغضب لكوادرها وتضع مقارنة مع بقية الموظفين: لا تستهينوا بالمعلم!
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب
  • مشروع وطني لبناء الوعي.. توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب ونقابة الإعلاميين
  • مصادر أمريكية تكشف عن خسائر واشنطن المالية للعمليات العسكرية ضد الحوثيين وتتوقع أن تستمر 6 أشهر