مذكرتا تفاهم بين الضرائب والرسوم والبريد وبنك الشام.. دعم الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
وقعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مذكرتي تفاهم مع المؤسسة السورية للبريد وبنك الشام بخصوص دعم الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام الهيئة منذر ونوس أن مذكرتي التفاهم تأتيان ضمن خطة عمل الهيئة لتبسيط الإجراءات والتوجه نحو الدفع الإلكتروني وأتمتة أعمال الإدارة الضريبية وتقديم خدمات مميزة للمكلفين بأسهل الطرق الممكنة.
وتضمنت المذكرة الموقعة مع المؤسسة السورية للبريد تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإدارية والقانونية للمكلفين ضريبياً عن طريق المراكز البريدية كتسديد الضرائب والرسوم وتقديم البيانات الضريبية وتقديم الاعتراضات والحصول على الرقم الضريبي.
أما بالنسبة للمذكرة مع بنك الشام فقد تضمنت تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمكلفين ضريبياً من حملة بطاقة السحب الآلي “ايه تي ام” و بطاقة الائتمان “ترست كارد” الصادرتين عن بنك الشام أو البطاقات الصادرة عن البنوك المرتبطة بشبكة فاتورة للدفع الإلكتروني والراغبين بتسديد الضرائب والرسوم والذمم المالية المترتبة عليهم من خلال نقاط البيع “بي أو إس”.
وأشار ونوس إلى أنه سيتم توزيع عدد من نقاط البيع على فروع الهيئة لتمكين المكلف من التسديد عبر البطاقة المصرفية بدلاً من النقود أو من خلال بوابة الدفع الإلكتروني “شام باي” العائدة لبنك الشام، التي ستفعل قريباً بعد استكمال الاختبارات التقنية بين الهيئة والبنك، بحيث يمكن للمكلفين، ودون الحاجة لزيارة الهيئة، من معرفة المبلغ المستحق عليهم والسداد بكل يسر وسهولة.
كما ذكر ونوس المكلفين بإمكانية تسديد التزاماتهم الضريبية في جميع المصارف العاملة من خلال الحسابات التابعة للمالية فيها.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يحظر التعامل مع 12 محفظة لخدمات الدفع الإلكتروني
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأربعاء، تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بحظر التعامل مع 12 محفظة متخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني.
وبيّن التعميم الصادر عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن المَحَافظ المحظورة هي (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأكاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
وذكر أن حظر هذه الكيانات جاء بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
واستند التعميم في إجرائه إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
وشدد التعميم على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»