صفاقس: احتقان في صفوف بحارة سيدي منصور للمطالبة بتسوية وضعياتهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تسود حالة من الاحتقان الشديد صفوف بحارة الصيد الساحلي، بمنطقة سيدي منصور، من ولاية صفاقس، وذلك على خلفية حجز السلط المعنيّة، منذ أسابيع، مركبين للصيد الساحلي بسبب "الإبحار دون وثائق".
وفي هذا السياق، لفت أصحاب مراكب الصيد الساحلي بالمنطقة إلى أنّهم كانوا قد تقدّموا منذ ما يزيد عن 10 سنوات بمطالب لتسوية الوضعية، وقاموا بإيداع مطالبهم لدى الجهات المعنية، على غرار المندوبية الجهوية للصيد البحري، وديوان البحرية التجارية، وإدارة تجهيز الموانئ، إلاّ أنّ التسوية لم تتمّ إلى حدّ الآن، رغم الوعود المقدمة من سلط الإشراف، على حدّ تأكيدهم.
وأكّد عدد من بحارة الصيد الساحلي، بسيدي منصور، في تصريحات لموزاييك، أنّ منطقتهم تضمّ حوالي 20 ألف ساكن، ويرتكز نشاطها بنسبة تتجاوز الـ 90% على الصيد البحري، مع وجود أكثر من 400 مركب صيد ساحلي.
وأضافوا أنّ البحر يعتبر مورد رزقهم الوحيد، مؤكّدين أنّهم اضطروا إلى التوقّف عن العمل منذ أسابيع، تفاديا لحجز مراكبهم، بسبب عدم تسوية وضعيتهم إلى حدّ الآن.
وفي حركة احتجاجية، قام عدد من الأهالي بقطع الطريق على مستوى مركز سيدي منصور، ولوّحوا بتصيد حراكهم الاحتجاجي صباح يوم غد الأربعاء بالتحرك جماعيا مع عائلاتهم من ميناء الصيد البحري بسيدي منصور في اتّجاه المنطقة البحرية بصفاقس، حيث ترسوا مراكبهم هناك، للمطالبة بالإفراج عن المركبيْن المحجوزيْن وتسوية وضعية المراكب التي تقدّم أصحابها منذ سنوات بمطالب التسوية.
وأشاروا إلى أنّه في صورة بقاء الوضع على حاله، فإنهم "سينظّمون هجرة جماعية بعائلاتهم نحو السواحل الإيطالية"، على حدّ تعبيرهم.
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية