رئيس جهاز حماية المنافسة: رصدنا فروقا سعرية ببيع الزي المدرسي بعدد من المدارس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن يحق لولي الأمر الشراء من المنفذ المناسب له، وتم إصدار 4 مخالفات لـ 4 مدارس مختلفة، في هذا الشأن، وتم إجراء استبيان لأكثر من 280 مدرسة في القاهرة والجيزة، وهناك ممارسات احتكارية.
الفارق السعري للزي المدرسي ما بين سعره في المدرسة وخارجها يصل لأكثر من 40% ، وتم إصدار إرشادات لكافة المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعهم تحت طائلة القانون، مضيفًا:" نناشد أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا حال إجبارهم على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد".
وواصل قائلًا: "رصدنا فروق سعرية في بيع الزي المدرسي بعدد من المدارس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الاعلامي عمرو خليل مصر السبلايز الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة