الأمم المتحدة: تمويل إنساني طارئ لدعم الملايين في 14 دولة ومنطقة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 125 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل عمليات الإغاثة غير الممولة بشكل كاف في 14 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط.
وقد تخطت احتياجات التمويل الإنسانية الدولية هذا العام 55 مليار دولار، إلا أنها لم تتلق سوى 30% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب لدعم ملايين المحتاجين بأنحاء العالم.
وسيساعد تخصيص الأموال من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ في توسيع نطاق المساعدات في عدد من الدول والمناطق منها أفغانستان واليمن ومالي والأرض الفلسطينية المحتلة وفنزويلا وهايتي. كما سيدعم ذلك التمويل المساعدات المقدمة للاجئين في بنغلاديش وأوغندا.
وبهذا التمويل الإضافي، يكون الصندوق المركزي قد خصص مبلغا قياسيا هذا العام يقدر بمئتين وسبعين مليون دولار للأزمات التي تشهد نقصا في التمويل.
ويعكس ذلك الارتفاعَ الحاد في الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.
ويُعد الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة أحد أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل للعالقين في الأزمات.
ويهدف الصندوق، الذي أنشأته الجمعية العامة عام 2005، إلى تمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة عندما تقع الأزمات في أي مكان بالعالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الإنساني مساعدات
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا