العمل الاسلامي يحذر من مخاطر التوجه الحكومي للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من مخاطر التوجه الحكومي للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والارتهان لتوصيات الصندوق وبرامجه التي لم تجلب للأردن سوى مزيداً من التراجع الاقتصادي وتفاقم نهج الجباية من جيوب المواطنين لمعالجة العجز في الموازنة، وبما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ورأى الحزب أن مشروع تجديد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وبرامج الاصلاح الاقتصادي يتناقض مع الرؤية الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة والتي تعتمد على تعظيم الموارد ذاتيا وتشجيع الاستثمار، فيما يطلب الصندوق فرض مزيد من الضرائب لتأمين الموارد المالية ضمن نهج الجباية الذي أرهق المواطن وانعكس سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية بما يفاقم من حالة الأزمة الاقتصادية والاحتقان المجتمعي.
وأشار الحزب إلى أن نهج الارتهان والتبعية لصندوق النقد الدولي القائم على نهج الوصاية على الدول الخاضعة لهذه التبعية وبقائها في خانة الدول النامية غير المنتجة والتركيز على فرض آليات لم يجلب لهذه الدول سوى مزيداً من المديونية والعجز في الموازنات والسعي لعلاج ذلك عبر رفع الضرائب والرسوم والأسعار، مما فاقم من نسب الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي.
مقالات ذات صلة 7 نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام 2023/09/05وأكد الحزب رفضه للتوجه الحكومي لرفع أسعار المياه تحت مسمى إصدار الفواتير الشهرية يأتي ضمن هذا السياق والذي يزيد من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وتنعكس سلباً على عدد من القطاعات الاقتصادية التي ارهقها ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والمياه.
كما أكد الحزب ضرورة بناء برنامج تنموي وطني يجمع بين تطلعات الحكومة والقوى السياسية وأصحاب الاختصاص بحيث يحظى بدعم شعبي لإنفاذه ولا يبقى حبيس الأدراج ويتم محاسبة الحكومة في تنفيذه فضلاً عن عدم اتخاذ قرارات تعاكسه وتفرغه من مضمونه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: المركزي الإماراتي طور المنظومة الرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
أبوظبي (وام)
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو «شركات التمويل محدودة التراخيص»، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات «سندك»، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج «موافقة لإصدار كشف الحساب» للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب «كوفيد -19»، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من أبريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية