بيان عاجل من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد حظر ارتداء العباءة بالمدارس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
علق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، مؤكدا أن الحظر قرار تعسفي ويخلق مخاطر عالية للتمييز ضد المسلمين.
وأوضح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن غياب التعريف الواضح لهذا اللباس، يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعداما للأمن القضائي.
وأشار إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان إسلامية، وبالتالي محظورة وفي أحيان أخرى غير إسلامية، وبالتالي مسموحا بها.
وعبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن خشيته من تحكم له طابع تعسفي، حيث تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".
وحذر المجلس من أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إن الأمم المتحدة ذكّرت فرنسا، بعد قرارها بحظر العباءة في المدارس، بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على ممارسة الدين إلا في ظروف محدودة للغاية.
وأضافت هورتادو، في مؤتمر صحفي في جنيف: “فيما يتعلق بحظر العباءة، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على مظاهر الدين أو المعتقد، بما في ذلك اختيار الملابس، إلا في نطاقات محدودة للغاية”.
وأضافت أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بعد بالتعليق على هذا القرار بالتفصيل، نظرا لعدم وضوح الخطط المحددة وكيفية تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير