دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزير الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني جانتس، إلى محادثات غير مشروطة، بشأن التوصل إلى حل حول التعديلات القضائية.

وقال نتنياهو في مقطع مصور بثه على حساباته الرسمية، مساء اليوم، الثلاثاء، "أريد التوجه بالحديث لبيني غانتس، لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة، كلانا يحمل اسم بنيامين، وكلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك".

وأضاف نتنياهو "غالبية الشعب تتوقع منا أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك، يتريد منا أن نتوصل إلى تفاهمات، ولكن من أجل التوصل إلى ذلك، علينا أن نفعل شيئًا واحدًا بسيطًا، أن نضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات".
وتابع "علينا أن ندخل إلى حجرة ونتحاور، ولهذا السبب أدعو فريقكم للجلوس مع فريقنا صباح الغد ونفعل ما يتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي؛ أن نجلس ونتوصل إلى اتفاقات".

من جانبه، رفض جانتس عرض نتنياهو، وذلك في خطاب ألقاه أمام حزبه مساء اليوم، مشددا على أن إسرائيل تحكم بواسطة حكومة أقلية متطرفة غير مؤهلة.

واعتبر جانتس أن عرض نتنياهو هو محاولة لخداع الرأي العام بأنه يسعى للتوصل إلى تفاهمات، وذلك على خلفية خطة التسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج.
وقال جانتس إن إسرائيل "تحت خطر واضح ومن دون أيادي مستقرة وقوية تمسك بمقود القيادة"، مشيرا إلى أن "الوزير المسؤول عن الشرطة يحدث حالة من الفوضى ويفكك السلطة، وزير الخارجية منشغل بالعلاقات العامة بدلا من العلاقات الخارجية".

وأضاف "وزير الأمن يتخلى عن جيش الشعب، ووزير القضاء أعلن حربا على جهاز القضائي والديمقراطية في إسرائيل. وقبل كل شيء: لا يوجد رئيس حكومة فعال في إسرائيل"، وشدد جانتس على أن المعارضة "التي يقودها" تشكل بديلا للسلطة القائمة.

وتابع "نحن نواجه تحديات هائلة وفي الوضع الأمني ​​الأكثر خطورة الذي شهدناه منذ حرب يوم الغفران (حرب أكتوب 73). الجيش الشعبي يواجه خطر التفكك وإلحاق أضرار جسيمة في كفاءته، ونواجه صعوبات اقتصادية، جميع البيوت تعاني من تكلفة المعيشة، ونواجه جهاز تعليم يتآكل".

وفي ما يتعلق بخطة التعديلات القضائية، قال: "إننا أمام تهديد لديمقراطيتنا ونظام الحكم، أمام حكومة يقودها متطرفون لا يريدون التصحيح أو الإصلاح، يريدون سيطرة سياسية غير مقيدة على جهاز القضاء وعلى وسائل الإعلام، وعلى جهاز التعليم، وعلى المؤسسات الاقتصادية وعلى المؤسسات العامة".

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن جانتس يضع شرطا للعودة إلى المفاوضات، وهو ألا تكون المباحثات مباشرة مع طاقم الليكود، بحيث يجري طاقم المعارضة وطاقم الائتلاف مباحثات منفصلة مع المسؤولين في ديوان الرئيس الإسرائيلي، وذلك لضمان جدية اللكود في المفاوضات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو محادثات التعديلات القضائية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

بعد اعتراضات من وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء

أثار قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي كان معتقلا في سجن إسرائيلي، جدلاً وردود فعل واسعة في إسرائيل، مما اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المسألة.

وأبدى عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اعتراضهم على إطلاق سراح أبو سلمية، وكذلك معارضون مثل زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس. كما تعالت مطالبات بإ قالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.

وطالب وزراء من بينهم وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، بإقالة رئيس جهاز  "الشاباك".

وكتب بن غفير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".

وعقّب ديوان نتانياهو على الخطوة، بالقول إن القرار "جاء بعد نقاشات جرت في المحكمة العليا، إزاء التماسات ضد ظروف اعتقال الفلسطينيين بمعتقل (سديه تيمان) في النقب".

إسرائيل تطلق سراح مدير مستشفى الشفاء وآخرين اعتقلوا أثناء الحرب أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الإثنين، بأن إسرائيل أطلقت سراح مدير مستشفى الشفاء في شمال غزة، محمد أبو سلمية، وعددا من المعتقلين الآخرين أثناء الحرب، بسبب "عدم وجود زنازين كافية".

وأضاف الديوان أن قرار الاحتجاز "يتم عبر أجهزة الأمن الإسرائيليية بناء على معطيات مهنية".

أما مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، فأكد أن قرارات كهذه "ليست بيده"، وإنما بيد جهاز الأمن العام "الشاباك"، وإدارة السجون.

وأوضح مكتب غالانت، وفق مراسل "الحرة"، أنه "لم يكن لديه علم" بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، مضيفا أن "إجراءات احتجاز وتحرير سجناء خاضعة لجهاز الأمن العام وسلطة السجون، ولا تشمل موافقة الوزير".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لحركة حماس باستخدام مجمع الشفاء الطبي كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه حماس والعاملون بالمستشفى.

وقدرت الأمم المتحدة، عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع، عند وقوع الاقتحام، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.

مقالات مشابهة

  • ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"
  • بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة وعلى الأمريكيين معارضته
  • القبض على متهمين في محاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة
  • 9465 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • بعد اعتراض وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
  • بعد اعتراضات من وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
  • جانتس: حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة
  • جانتس: نتنياهو لا يمكنه مواصلة الحرب على غزة.. وحان الوقت لتحديد موعد الانتخابات
  • نتنياهو: موقف إسرائيل ثابت بشأن صفقة الرهائن المدعومة من بايدن