جميلة زكي: الدولة تولي أهمية كبيرة للصناعة لكنها تواجه تحديات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن الجميع يثق أن الطريق الأساسي لحل أي مشاكل خاصة بالأزمة الاقتصادية أو العملة الأجنبية هو تعزيز قواعد التقدم الصناعي .
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمواجهة التحديات التي تواجه المصانع والمصنعين، والصناعة على أولويات الدولة لكن حتى الآن تواجه مشاكل لأن الحل ليس فقط في قرار داعم للمصنعين أو افتتاح مناطق صناعية جديدة تأخذ وقت كبير لتكون جاهزة لوجيستيا ويتم الترويج لها والمرافق الصح، وغيرها، لاستقبال عدد كبير من المصانع، مع أن هناك أراضي كثيرة صناعية في مناطق صناعية ممتازة لكن لم يتم إنشاء أي مصانع عليها حتى الآن، لماذا؟!! .
وتابعت: الأولى بالأراضي الصناعية هى المصانع والمصنعين الجديين، غير مقبول التجارة في الأراضي الصناعية (تسقيعها)، يجب أن بتم تحميل ملاك هذه الأراضي الموجودة منذ سنوات ولم يتم إنشاء المصانع عليها حتى الآن 30% من ثمن الأرض الحالي سنويا، وهذه المبالغ توجه لصندوق لمساعدة المصانع المتعثرة لبيع المصنع أو إعادة تشغيله وتدعيمه لأن مساعدة المصانع المتعثرة وتقديم كل التسهيلات لهم مهم، وأي مصنع مهما كان حجمه، ودوران عجلة الإنتاج المصري هي قيمة مضافة لنا جميعا".
واستطردت: للأسف هناك مصانع تكون متعثرة على مبالغ بسيطة في أرقام التصنيع، وطبعا بسبب المبيعات التي تقل صعب جدا يقدموا على تمويل مصرفي مثلا، فلماذا لا يعترف القانون بفكرة رأس مال المخاطرة vc والشراكة من angel investors ليس فقط صعب ولكن القوانين لا تعترف بها من الأساس".
واستكملت زكي: التعثر تعثر إجرائي، كما أن المشكلة الكبيرة مشكلة التراخيص، ويجب سرعة الانتهاء من إصدار الرخص المؤقتة وتقنين الأوضاع، حيث صدر قانونان للانتهاء من هذه الرخص إلا أنه لم يتم العمل بهم علي مجال وحجم واسع، والحقيقة السبب الأساسي يسبب الخوف للمصنعين خاصة صغار المصنعين، وهي الأوراق والتراخيص لأن الجهات المسئولة عديدة، وهناك تعطل غير مبرر للأوراق والتراخيص، ولا أتحدث عن تراخيص الإنشاء ولكن عن كل التراخيص بشكل عام، فحتى الآن لم نرى الشباك الواحد لتراخيص المصانع، ورأينا كيف كان سيناريو ناجح عندما تم تنفيذه في مركز خدمة المستثمرين للشركات، وتطبيق نافذة للإفراج الجمركي، أتمنى أن نرى نفس النموذج في تراخيص المصانع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
6 تحديات تواجه قيادة سوريا الجديدة.. ما هي الأولويات؟
تحديات كثيرة تواجه قيادة سوريا الجديدة بعد نجاحها في إسقاط نظام بشار الأسد، واستحقاقات على الصعيدين الخارجي والداخلي.
منذ الساعات الأولى لدخول الفصائل العاصمة دمشق، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على مواقع عسكرية في مختلف أرجاء المحافظات السوري، وقامت قواته بتوغل بري في مناطق قريبة من دمشق جنوب سوريا.
داخلياً، لا زالت المدن السورية تعاني من بعض حالات الانفلات الأمني، وعمليات السطو التي تقوم بها عصابات تستغل حالة الفراغ الأمني، الناجمة عن تبدل الطرف المسيطر بشكل دراماتيكي.
ضمان الاستقرار
ويبدو أن "فرض الأمن" هو أولوية الحكومة الانتقالية التي شكلتها إدارة العمليات العسكرية برئاسة محمد البشير، كما أكد مصدر لـ"عربي21" من دمشق، مبينا أن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل تغطية كل المناطق السورية أمنياً".
وأشار المصدر إلى "الفراغ الأمني" الكبير الناجم عن انهيار قوات النظام وجهاز الشرطة، لافتاً إلى أن الحكومة "تبذل كل ما بوسعها لملء الفراغ، بالاعتماد على أجهزة الأمن التي كانت تعمل في إدلب، وعلى المقاتلين".
بالتوازي، افتتحت إدارة العمليات العسكرية أكثر من مركز للتسوية في مدن حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، وذلك بهدف تسوية أوضاع عناصر قوات النظام السوري، والسيطرة على انتشار السلاح.
توحيد القوى العسكرية
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن الفصائل السورية تبحث حالياً حل نفسها تمهيداً لتشكيل جيش جديد، بهدف تضبط الجيش، ونزع السلاح.
وقال مصدر من "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني"، إن "الخطوات اللاحقة بعد حل الفصائل الإعلان عن جيش موحد يتبع وزارة الدفاع".
وأضاف المصدر أن "العمل يجري الآن على إيجاد صيغة، تضمن ذوبان التشكيلات في جسم عسكري واحد".
اكتساب الشرعية
أما الباحث بمعهد "الشرق الأوسط" في واشنطن سمير التقي، يرى أن التحدي الأساسي الذي يواجه قيادة سوريا الجديد، هو استكمال طريق الحرية، مبيناً أن "اكتساب الشرعية ليس بالقوة والغلبة، بل عبر توسيع التحالفات ودائرة الاحتواء، وضبط القانون العام والمجتمع بطريقة تسمح بحالة من الأمان والسلم الأهلي".
وأَضاف لـ"عربي21"، أن تحقيق ما سبق يتطلب مخاطبة كافة المكونات السورية، للمساهمة سياسياً في إنتاج دستور جديد، معتبراً أن "سوريا لا يمكن أن تحكم من مكون واحد، أو عقيدة مسبقة تفرض على المجتمع".
وأوضح التقي، أن المجتمع السوري هو من المجتمعات المتنوعة دينياً وعرقياً وسياسياً وثقافياً، وقال: "هناك كتلة في المدن لها تصورات مختلفة عن تصورات الكتلة المتعصبة".
عيش مشترك
ومن بين التحديات الملحة، وفق التقي، صياغة شروط عيش مشترك بين كل المكونات، وبشكل طوعي، وقال: "لن يتم صياغة مشروع وطني سوري إلا في إطار توافق بين المكونات على شروط العيش المشترك".
وبحسب التقي، فإن شروط ذلك باتت ممكنة، من خلال الدعوة لمؤتمر وطني يبحث كل القضايا، من منطقة شرق الفرات، إلى الساحل السوري، والجنوب السوري.
إدارة الاقتصاد
ولعل الواقع الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه القيادة السورية الجديدة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتوقف الإنتاج، واعتماد اقتصاد البلاد على الاستيراد.
رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة القاضي، قال إن فرص تعافي الاقتصاد السوري تبقى قائمة رغم المحنة الشديدة.
وأضاف لـ"عربي21": أن "الاقتصاد السوري بدون هوية حقيقية، والبلاد تعاني من أزمة بطالة، والفقر في مستويات مرتفعة، والفساد"، وأكد: "بالتالي فرص التعافي متوفرة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن الأمر يتطلب تقريباً 5 سنوات".
وتابع القاضي، بأن سوريا تمتلك مقومات النهوض، من النفط والزراعة والصناعة والسياحة، مستدركاً "لكن لا بد من دفعة خارجية".
انتزاع الشرعية الدولية
من جهة أخرى، لا تزال القيادة السورية الجديدة بدون اعتراف دولي، ويقول الباحث سمير التقي: "العالم يترقب الوضع في سوريا، والحكومة تحت المجهر، والشرعية تأتي من قدرة القيادة على إقناع العالم".
ومن الواضح أن هناك محاولات عربية لدعم سوريا وإعادتها إلى الفضاء العربي، سياسياً واستراتيجياً.
غربياً، يبدو أن تعامل "هيئة تحرير الشام" التي تقود الحكومة الجديدة والفصائل، مع الأقليات السورية هو العامل الحاسم الذي سيحدد قرار إعطاء الشرعية للقيادة السورية الجديدة.
المصدر المجهل هو مدير العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ وطلب عدم ذكر اسمه بسبب الترتيبات غير المكتملة بعد
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض