«اتصالات مستقبل وطن» تناقش منظومة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعها الدوري بمقر الأمانة العامة للحزب.
مناقشة منظومة التحول الرقميحضر الاجتماع، الأمناء المساعدون بأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء الاتصالات بالمحافظات.
وتناول الاجتماع، عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة. كما تم مناقشة منظومة التحول الرقمي التي يتم تطبيقها في مؤسسات الدولة وفي تقديم الخدمات الحكومية.
مشاكل المواطنينكما بحث الاجتماع دور أمانات المحافظات في التعاون مع شركات خدمات الاتصالات لحل مشاكل المواطنين، وشدد المجتمعون على أهمية إنهاء التشكيلات وعمل جدول زمني لنشاط الأمانة بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مشاكل المواطنين
إقرأ أيضاً:
مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ومرئيات الأعضاء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى متعددة. ويأتي هذا المشروع كجزء من المبادرة التي قدمها مجلس الدولة، حيث تمت إحالة الصيغة الأولية لمشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.