محمد راشد: القرارات السياسية تهدف لمصلحة المطور العقاري والعميل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الاستدامة هي المحافظة على الموارد الحالية الموجودة من الطاقة للاجيال القادمة من خلال 17 مبدأ للاستدامة وخطة مصر 2030 و4 محاور رئيسية المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور البيئي منوها إلى دور غرفة التطوير العقاري خلال وقت التحديثات التي مر بها العالم والتضخم العالمي الذي اثر على الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.
وأضاف راشد خلال ندوة صدى البلد، أنه بالنسبة لأزمة كوفيد 19 وتعامل غرفة التطوير العقاري معاه والقرارات التي اتخذت تكشف عن أن قوة الكيانات دائما تظهر وقت التحديات وقد صدر قرار بتأجيل بعض الاقساط في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وايضا في العاصمة الادارية مرورا بتحرير سعر الصرف الذي تواكب مع الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على أسعار مواد البناء وسلاسل الامداد الذي اثر على اسعار مواد البناء سلبا
وأشار الى ان سعر طن الحديد منذ عام حوالي 10 الاف جنيه ليرتفع الى 44 الف جنيه ثم تراجع الى اقل من 28 الف جنيه لافتا الى المجهود الذي قام به جميع اعضاء مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري خلال الازمات لايجاد حلول لهذه الازمات.
وأوضح أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري كان في انعقاد مستمر وتم اتخاذ 10 قرارات وتم رفعها الى مجلس الوزراء من ضمنها تصدير العقار والية شراء العقار او منح الاقامة او الجنسية من خللا شراء العقاؤ ومقترح اخر بالنسبة لعدد من المطورين العقاريين في المدن الجديدة الذين لديهم مشروع واحد او مشروعين على الاكثر ممكن ان يكون وقت البيع لم يبدأ فيه البناء وبالتالي عند البناء بالاسعار الحالية لن يستطيع الوصول الى سعر الوحدة بالعكس سيتحمل خسارة في الوحدة.
لان التكلفة اصبحت اعلى من سعر البيع وتم حل هذه المشكلة في ظل تفهم القيادة السياسية والحكومة من خلال التوسع الرأسي أو زيادة المساحة البنائية بنسبة 10% بالاضافة إلى مد 20% للفترة الزمنية للمشروعات بحد أدنى سنة بالاضافة الى خفض نسبة الانتهاء من المشروع من 95% إلى 80% وهذا يعني انه عند وصول المطور الى الانتهاء من نسبة 80% من المشروع يعني ان لديه القدرة على انهاء نسبة 20% لافتا إلى أن هذه القرارات تهدف الى المصلحة المشتركة للمطور والعميل معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري القطاع العقاري الإقتصاد المصرى محمد راشد اخبار مصر التضخم العالمي
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.