أعضاء في البرلمان يردون على معين عبدالملك ويصفونه بـ”المدلس”
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الجديد برس:
رد أعضاء في البرلمان الموالي للتحالف، اليوم الثلاثاء، على ما ورد في كلمة رئيس الحكومة معين عبدالملك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمدينة عدن، واتهموه بالتدليس.
وقال البرلماني علي عشال، عن حزب الإصلاح، رداً على معين عبدالملك: “إنه أمر معيب وجهل فظيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخز اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات.
ووصف عشال، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، معين عبدالملك بالمدلس والمتحذلق، مضيفاً أنه تحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، ويبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل”، حد تعبيره.
من جهته، قال النائب البرلماني محمد الحزمي، المحسوب على الإصلاح، إن “رئيس الوزراء يقول ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام والاتفاقيات المبرمة مع الإمارات أمرها محسوب، وأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مساءلتها للحكومة.
وتابع: “ما دام وهي اتفاقية صحيحة، لماذا لم تعرض على أعضاء مجلس الوزراء ولم تسلم لكل وزير نسخة منها لمعرفة بنودها، ولماذا لم تخضع لقانون المزايدات والمناقصات؟ ولماذا لم تعرض على مجلس النواب؟، معتبراً أن هذا دليل على أنها صفقة فاسدة.
وأضاف أن اللجنة محتفظة بردود الجانب الحكومي ومحاضر الجلسات مع الوزراء والتقارير اتي وردت من الجهاز المركزي التي اعتمدت عليها اللجنة في إعداد تقريرها، في تلويح بتورط معين وإدانته في صفقة بيع قطاع الاتصالات للإمارات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: معین عبدالملک
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض "في قانون المسئولية الطبية ، تحتوي على ضمانات لعدم التحيز.
وأَضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة للشيوخ "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار ، وأكد " التشكيل يمنع وجود أي أهواء.
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، و نصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.