الجديد برس:

رد أعضاء في البرلمان الموالي للتحالف، اليوم الثلاثاء، على ما ورد في كلمة رئيس الحكومة معين عبدالملك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمدينة عدن، واتهموه بالتدليس.

وقال البرلماني علي عشال، عن حزب الإصلاح، رداً على معين عبدالملك: “إنه أمر معيب وجهل فظيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخز اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات.

ووصف عشال، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، معين عبدالملك بالمدلس والمتحذلق، مضيفاً أنه تحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، ويبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل”، حد تعبيره.

من جهته، قال النائب البرلماني محمد الحزمي، المحسوب على الإصلاح، إن “رئيس الوزراء يقول ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام والاتفاقيات المبرمة مع الإمارات أمرها محسوب، وأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مساءلتها للحكومة.

وتابع: “ما دام وهي اتفاقية صحيحة، لماذا لم تعرض على أعضاء مجلس الوزراء ولم تسلم لكل وزير نسخة منها لمعرفة بنودها، ولماذا لم تخضع لقانون المزايدات والمناقصات؟ ولماذا لم تعرض على مجلس النواب؟، معتبراً أن هذا دليل على أنها صفقة فاسدة.

وأضاف أن اللجنة محتفظة بردود الجانب الحكومي ومحاضر الجلسات مع الوزراء والتقارير اتي وردت من الجهاز المركزي التي اعتمدت عليها اللجنة في إعداد تقريرها، في تلويح بتورط معين وإدانته في صفقة بيع قطاع الاتصالات للإمارات.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: معین عبدالملک

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:

أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:

- وزارة الصحة والسكان.

- وزارة الصناعة.

قرار رئيس مجلس الوزراء

- وزارة الدفاع.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وزارة الشباب والرياضة.

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».

- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

- وزارة العمل.

قرار رئيس مجلس الوزراء

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- النيابة العامة.

- جهاز المخابرات العامة.

- هيئة الرقابة الإدارية.

- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.

- المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الهيئة الوطنية للإعلام.

- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

- الهيئة العامة للاستعلامات.

- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.

المادة الثانية

يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

قرار رئيس مجلس الوزراء المادة الثالثة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا

وزير الخارجية والهجرة يؤكد على خصوصية العلاقات الممتدة بين مصر وتشاد

وزير الخارجية والهجرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي بالرياض (صور)

مقالات مشابهة

  • خلال اجتماعه بـ وزيري الاتصالات والإسكان.. رئيس الوزراء يستعرض مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر
  • رئيس الوزراء يستعرض مشروعا مقترحا لإقامة مركز بيانات أخضر
  • موقع مراهنات.. رئيس اتصالات النواب يكشف عن أسباب حجب 1xbet
  • رئيس البرلمان اللبناني: “إرهاب” إسرائيل يأخذ المنطقة إلى “شر مستطير”
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري ستفعل خلال شهرين
  • رئيس الوزراء: الإعلان عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية قريبا
  • رئيس الوزراء: نعمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة مع السعودية
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق