مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلستين لبحث مشاريع مراسيم ومناقشة مشروع قانون موزانة 2024
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلستين بهيئة تصريف الأعمال، بعد غد الخميس، إحداهما لبحث وإقرار عدد من مشاريع المراسيم والطلبات المتعلقة بعمل الوزارات المختلفة، والثانية لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024.
وأكد مجلس الوزراء، في دعوة موجهة لأعضاء الحكومة، أن الجلسة الأولى تبدأ في العاشرة صباح بعد غد الخميس، وتخصص للبحث في جدول أعمال من 28 بندًا تتعلق بقرارات تخص وزارات الصحة والطاقة والمياه والخارجية والمهجرين.
وأضاف أن جدول الأعمال يضم عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير لزيادة بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة بالإضافة إلى عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى عرض مذكرات تفاهم بين لبنان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين لتبادل رسائل مع منظمة دولية لتزويد المديرية العامة للأمن العام بيانات الأشخاص القادمين من سوريا. كما يضم جدول الأعمال طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد مضمون اتفاقية مع العراق لتزويد لبنان بالوقود.
ويبحث المجلس أيضًا مطلب وزارة الصحة سداد مبلغ 35 مليون دولار امريكي شهريًا للأشهر الثلاث القادمة لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصاعة الدواء، كما يصدر المجلس مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية.
وفي الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس، يبدأ مجلس الوزراء اللبناني في مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، وذلك في محاولة لإقرارها قبل بداية العام لأول مرة منذ عدة سنوات طويلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.