مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلستين لبحث مشاريع مراسيم ومناقشة مشروع قانون موزانة 2024
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلستين بهيئة تصريف الأعمال، بعد غد الخميس، إحداهما لبحث وإقرار عدد من مشاريع المراسيم والطلبات المتعلقة بعمل الوزارات المختلفة، والثانية لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024.
وأكد مجلس الوزراء، في دعوة موجهة لأعضاء الحكومة، أن الجلسة الأولى تبدأ في العاشرة صباح بعد غد الخميس، وتخصص للبحث في جدول أعمال من 28 بندًا تتعلق بقرارات تخص وزارات الصحة والطاقة والمياه والخارجية والمهجرين.
وأضاف أن جدول الأعمال يضم عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير لزيادة بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة بالإضافة إلى عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى عرض مذكرات تفاهم بين لبنان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين لتبادل رسائل مع منظمة دولية لتزويد المديرية العامة للأمن العام بيانات الأشخاص القادمين من سوريا. كما يضم جدول الأعمال طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد مضمون اتفاقية مع العراق لتزويد لبنان بالوقود.
ويبحث المجلس أيضًا مطلب وزارة الصحة سداد مبلغ 35 مليون دولار امريكي شهريًا للأشهر الثلاث القادمة لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصاعة الدواء، كما يصدر المجلس مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية.
وفي الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس، يبدأ مجلس الوزراء اللبناني في مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، وذلك في محاولة لإقرارها قبل بداية العام لأول مرة منذ عدة سنوات طويلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة إسرائيل على جدول أعمال البرلمان الألماني
بعد نقاشات حامية، وضعت اللمسات الأخيرة على نص من شأنه توسيع مفهوم معاداة السامية، لا سيما في الأوساط التعليمية والثقافية في ألمانيا على أن يعرض قريبا على النواب الألمان، وفق ما كشفت مصادر برلمانية.
والهدف من هذا النصّ غير الملزم "حماية وصون وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن المرتقب أن يطرح هذا القرار الأسبوع المقبل على البوندستاغ. وهو يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون)، فضلا عن المعارضة المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي). وكان صوغه محطّ نقاشات ساخنة.
ويضيق مشروع القرار على أي كيان أو مشروع من يشكّك في حقّ "إسرائيل" في الوجود وينادي بمقاطعتها، أو يدعم بفعالية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "ب يدي إس"، وذلك بمنع أي دعم مالي له.
كما يوصي مشروع القرار بـ"تطبيق حقّ النفاذ إلى المراكز (التعليمية) أو الإقصاء من الصفوف أو حتّى الطرد في حالات بالغة الخطورة" في المؤسسات التعليمية.
ومنذ عام، تشهد الجامعات الألمانية تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وترتفع وتيرة النقاشات في الأوساط الأكاديمية حول الموقف إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة.
ومن بين منتقدي النصّ، حوالي مئة فنان ومفكّر يهودي يقيمون في ألمانيا اعتبروا في مقال صحفي صدر هذا الصيف أن القرار "لم يبلغ الأهداف المرجوّة منه. وسيضعف تنوّع الحياة اليهودية في ألمانيا من خلال ضمّ كلّ اليهود إلى التدابير المتّخذة من الحكومة الإسرائيلية بدلا من أن يقويّه".
ولقي مشروع مضاد صاغه حقوقيون دعم حوالي 600 شخصية من أوساط الجامعات والجمعيات والهيئات الثقافية، دعت إلى نصّ "يحمي الحياة اليهودية من تأليب الأقليات بعضها على بعض".
الكشف عن ملابسات جريمة قتل جنوبي بغداد