ضياء رشوان: كل المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على ضرورة تقوية الأحزاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ كل المشاركين في الحوار اتفقوا على أنه لا بد من تقوية الأحزاب، وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث يقوم النظام السياسي في مصر على التعددية السياسية والحزبية.
ضياء رشوان: لا يمكن تجاهل أهمية الأحزابأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»: «ليس من الممكن تجاهل أهمية الأحزاب، وشهدت الجلسة السابقة قدرا من الشكوى من حال الأحزاب، حيث تحدثت قيادات حزبية كثيرة من أحزاب صغيرة ومتوسطة وكبيرة».
وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «هناك إحساس بأن الأحزاب في وضع غير جيد، عدا ذلك، لم يتم الاتفاق على الواجب عمله، مثلا، كان هناك اختلاف حول تشكيل لجنة الأحزاب، إذ أن تشكيلها الحالي تشكيل قضائي كامل، وهناك من يرى أن اللجنة يجب أن تشكل من أعضاء الأحزاب المدني ومستقلين وغيرهم».
جزء كبير من إدارة الأحزاب شأن عاموواصل: «وهناك جزء لا يُستهان به يدعم التشكيل الحالي للجنة الأحزاب، ولكن بشرط، أن تجد الدعم الفني، ويضاف إليها اختصاصات تتعلق بحوكمة الأحزاب وكيفية إدارتها من الداخل، إذ أن جزءًا كبيرًا من إدارة الأحزاب شأن عام وليس شأنا خاصا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني إكسترا نيوز ريهام السهلي
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني».. الطريق إلى «العدالة الناجزة»
بإرادة وطنية خالصة، استطاع الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، أن يصبح بوتقة جامعة لكل المصريين، شعارها «الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية»، وعلى مدار أكثر من عامين، تصدى الحوار الوطنى للعديد من القضايا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قضايا حقوق الإنسان والحريات، واتخذ عشرات القرارات والتوصيات، التى وجدت طريقها إلى مكتب رئيس الجمهورية، الذى أوفى بوعده، ووجَّه بإحالتها إلى الحكومة والجهات المعنية، للعمل على تنفيذها. وفى إطار الحرص على تعزيز الحقوق والحريات فى «الجمهورية الجديدة»، تصدى الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى، بالتزامن مع ذكرى مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخاً للخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار النهوض بالمنظومة الحقوقية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والتى كان من أبرزها إلغاء تمديد حالة الطوارئ، ومبادرة إطلاق الحوار الوطنى فى حد ذاتها، التى أحدثت طفرة غير مسبوقة على صعيد الحياة السياسية فى مصر. وفى جلسات ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية والمتخصصين والخبراء، تمت مناقشة قضية الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، وتم التوصل إلى توافق حول 20 توصية بين أعضاء الحوار الوطنى، فيما تباينت الآراء حول 4 توصيات، ومع ذلك، فقد تم رفع كل تلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية، من أجل الدفع نحو تحقيق «العدالة الناجزة»، التى يصبو إليها الجميع.