بوركينا فاسو: هجوم نسب لجهاديين يسفر عن مقتل عشرات الجنود والمتطوعين في الجيش
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في بيان صدر الثلاثاء، قالت هيئة أركان جيش بوركينا فاسو إن "17 جنديا و36 من المتطوعين دفاعا عن الوطن قتلوا" الاثنين.
وأضافت أن الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا "للسماح بإعادة إسكان" أشخاص "تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين" بعدما طردهم الجهاديون.
هذا، ولفتت هيئة أركان الجيش الذي تولى السلطة إثر انقلاب في 2022، أيضا إلى "ثلاثين جريحا تم إجلاؤهم والاهتمام بهم".
كما أوردت هيئة الأركان أن "عمليات رد" أتاحت "تحييد العديد من المهاجمين" و"تدمير معداتهم القتالية"، مؤكدة "استمرار العمليات في المنطقة". مشددة على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الإرهابية الفارة".
وقد أدت أعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" والتي تشهدها البلاد منذ 2015 إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.
وخلال سبع سنوات، أسفرت أعمال العنف أيضا على أكثر من 16 ألف قتيل- بين مدنيين وعسكريين- وفق منظمة Acled غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات.
وإلى ذلك، تنشط الجماعات الجهادية أيضا في بلدين مجاورين لبوركينا فاسو- مالي والنيجر اللتان يحكمهما عسكريون أيضا- التي شهدت انقلابين منذ 2020.
روسيا وإيران من أجل التعاون العسكريوقد ارتفع حجم الهجمات التي نسبها الجيش إلى "جماعات إرهابية مسلحة" في الأشهر الأخيرة في بوركينا فاسو. وقُتل الجمعة أربعة من المساعدين المدنيين للجيش وشرطي في هجوم وسط شمال البلاد. وفي آب/أغسطس الماضي لقي خمسة شرطيين من بوركينا فاسو وعشرون شخصا في وسط شرق البلاد مصرعهم في هجومين.
وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، قتل 71 شخصا - 31 جنديا و40 من المساعدين المدنيين للجيش، في ثلاث هجمات، حدث أعنف اثنين منها في إقليم وسط شمال البلاد.
وأشارت هيئة الأركان العامة مطلع أيلول/سبتمبر، إلى أن "تحركات مختلفة" تمت بين 7 آب/أغسطس والأول من أيلول/سبتمبر في غرب البلاد أتاحت "تحييد أكثر من 65 إرهابيا".
هذا، وكان النقيب إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي الذي عين بعد الانقلاب، قد استنكر في تموز/يوليو الماضي "الهجمات المتكررة بشكل متزايد ضد المدنيين" معتبرا أن الجهاديين الذين يسيطرون على حوالى 40% من الأراضي يظهرون "جبنا".
كما برر تراوري الذي يتولى السلطة منذ حوالى سنة بعد انقلاب في أيلول/سبتمبر 2022- الثاني في ثمانية أشهر- انقلابه بتزايد أعمال العنف التي تمارسها المجموعات المسلحة.
ويذكر أنه منذ أن طالبت برحيل القوات الفرنسية عن أراضيها في كانون الثاني/يناير الماضي، تبحث بوركينا فاسو عن شركاء جدد، خصوصا في مجال الدفاع.
وقد بحث الأسبوع الماضي وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس-بك يفكوروف مع رئيس بوركينا فاسو مسائل التنمية والتعاون العسكري.
وكانت وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا قد عبّرت الاثنين أيضا، عن رغبة بلادها في "تعزيز التعاون الثنائي" مع إيران وذلك خلال لقاء في طهران مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج بوركينا فاسو هجوم بورکینا فاسو أکثر من
إقرأ أيضاً:
مقتل 429 مدنيا في سوريا تحت التعذيب منذ مطلع 2024.. بينهم عشرات الأطفال
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل 62 مدنيا خلال شهر حزيران /يونيو الماضي، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا، وذلك في جزء من حصيلة إجمالية لعدد ضحايا التعذيب خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 429 مدنيا بينهم 65 طفلا و38 امرأة.
ورصدت الشبكة في تقرير نشرته الثلاثاء، وجاء في 29 صفحة، - حصيلة الضحايا في النصف الأول من عام 2024، وشهر حزيران 2024، وسلطت الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار /مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريا، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلا لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وسجل التقرير، مقتل 429 مدنيا، بينهم 65 طفلاً، و38 امرأة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنيا، بينهم 8 أطفال، و4 نساء، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير، فإن تنظيم الدولة قتل 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنيا، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنيا، بينهم طفل وامرأة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 35 مدنيا، بينهم 9 أطفال.
وبحسب التقرير قُتل 293 مدنيا، بينهم 42 طفلاً، و32 امرأة على يد جهات أخرى. كما سجل التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية، بالإضافة لوقوع ما لا يقل عن 9 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
وأظهر التقرير أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27 بالمئة من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلّت ثانيا محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18بالمئة، تلتها كل من محافظتي الرقة وحلب بنسبة تقارب 14 بالمئة، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 53 مدنياً تحت التعذيب، بينهم 1 طفل، في النصف الأول من عام 2024، قتل 26 منهم على يد قوات النظام السوري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 7 مدنيين تحت التعذيب بينهم 1 طفل، وقتلت قوات المعارضة المسلحة 5 مدنيين.
وبحسب التقرير، فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 39 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب. من هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وسجل التقرير حصيلة الضحايا في شهر حزيران /يونيو، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 62 مدنيا، بينهم 8 أطفال، و4 نساء، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 9 مدنيين على يد قوات النظام السوري، و2 مدني على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل 2 مدني على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، وقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 42 مدنيا، بينهم 6 أطفال، و4 نساء على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب على يد كل من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، منهم 4 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وأوصى التقرير، لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو