استمرار حبس 2 من تجار النقد الأجنبي بروض الفرج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما (مــبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").
وبمواجهتــهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مكافحة الجريمة أمن القاهرة تجديد مكافحة جهود الأجهزة تجار وزارة الداخلية الداخلية محكمة التحقيق حبس النيابة العامة اتجار النقد الأجنبي الجريمة تجديد حبس روض الفرج السوق المصرفي محكمة جنح تحقيق حبس المتهمين الاتجار غير المشروع في النقد تجديد حبس المتهمين الاتجار بالنقد روض الفرج
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت