برلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم لتخفيف الأعباء عنهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة الفلاحين واحدة من أهم الفئات الأكثر احتياجا للدعم والمساندة ولهذا توجد باستمرار بأولويات أجندة الحكومة، بتوجيهات من الرئيس السيسي بتوفير كافة سبل الحماية لهذه الفئة.
تخفيف الأعباء المادية عن الفلاح
و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يأتي في إطار جهوده في تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفلاح ومعاونته في تلبية احتياجاته المعيشية والتي من أهمها مصروفات الدراسة، معقبا “ قرار مهم و توقيتها مناسب”.
و أشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يقدم العديد من التسهيلات والقروض لدعم المزارعين ومنها قرض الري الحديث الذي يصل إلي فترة سداد 20 عام، والمساهمة في حل مشكلات الغارمين من هذه الفئة، فضلا عن التسهيلات الخاصة بتشجيع الفلاح علي زراعة القمح من قروض بفائدة بسيطة وغيرها.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية مد الفلاح بأنواع التقاوى ذات الإنتاجية الكبري حيث أن مساحة الأرض واحدة والعائد الإنتاجى سيكون مضاعف بكميات تقاوى أقل، مما يعمل أيضا علي خفض التكلفة الإنتاجية بشكل عام في ظل أزمة التضخم العالمية.
و أختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية إدخال نظم الهندسة الوراثية في عمليات الإنتاج الزراعي لما لها من فوائد ومزايا عدة أهمها زيادة الانتاج.
وأعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.
ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، حيث يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 20٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.
وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، حيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.
وصرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح مصروفات الدراسة مجلس النواب الامن الغذائي الزراعة الهندسة الوراثية مصروفات التعلیم البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق