بوابة الوفد:
2024-12-23@02:16:35 GMT

عمرة البدل.. الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي، قائلا: " في بعض المذاهب الفقهية جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.

عالم أزهري: العمرة البديلة لا تصح إلا للأقارب (فيديو)

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يتدخل سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي،معقبا "هنا يجب طرح سؤال معين، في حالة العمرة أو إنسان مش عارف يروح يعمل عمرة  إيه المعنى الروحاني أو العبادي اللي يعود على الإنسان أنه يوكل سمسار لا يعرف الوساطة بينه وبين الشركة، وهل فعلا سيسافر ليقدم العمرة بدلا منه أم لا؟".

 النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة، إذ أن العاجز قد ينيب عنه شخص في هذه الحالة، وعدم قدرته على السفر، مشددًا على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين سعوا لتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها، مستشهدًا بالآية الكريمة: " ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء عمرة البدل بوابة الوفد العمرة الحج

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.

واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».

مقالات مشابهة

  • حقيقة تعرض مصر لمرتفع سيبيري يخفض الحرارة لصفر.. «الأرصاد» تحسم الجدل
  • أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
  • مايا دياب تحسم الجدل حول إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور»
  • الصحة تحسم الجدل: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق
  • رحلة الإيمان.. عمرة من جدة إلى المسجد النبوي
  • إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الجديد.. «التعليم» تحسم الجدل
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • أمين الفتوى: هذه الحالات لا يجب على الزوجة فيها طاعة زوجها
  • تبدأ من 28.500 جنيه.. سعر عمرة رجب 1446هـــ
  • أفضل وقت لقضاء فوائت رمضان.. أمين الفتوى يكشف عنه