عمرة البدل.. الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي، قائلا: " في بعض المذاهب الفقهية جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يتدخل سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي،معقبا "هنا يجب طرح سؤال معين، في حالة العمرة أو إنسان مش عارف يروح يعمل عمرة إيه المعنى الروحاني أو العبادي اللي يعود على الإنسان أنه يوكل سمسار لا يعرف الوساطة بينه وبين الشركة، وهل فعلا سيسافر ليقدم العمرة بدلا منه أم لا؟".
النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرةوتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة، إذ أن العاجز قد ينيب عنه شخص في هذه الحالة، وعدم قدرته على السفر، مشددًا على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين سعوا لتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها، مستشهدًا بالآية الكريمة: " ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عمرة البدل بوابة الوفد العمرة الحج
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية .. والمستندات تحسم الجدل
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون و الهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات يشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الأهلي استمد شرعية موقفه من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد