المغرب يدعو للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحرب في الإجتماع الوزاري العربي الياباني بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
انعقدت اليوم الثلاثاء بالقاهرة أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بحضور وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا ونظرائه العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،ناصر بوريطة ،وضم على الخصوص سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية ،أحمد التازي ومدير الشرق والمنظمات العربية والاسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الآسيوية والاوقيانوس عبد القادر الانصاري وأنس خالص مدير التشريفات.
ويأتي انعقاد هذا الحوار تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في شتنبر 2013، والتي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية.
ويتضمن الاجتماع، التشاور والتنسيق بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الخارجية الياباني إن الاجتماع ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تطورات مهمة تتصدرها الحرب الروسية الاوكرانية والتوترات المتزايدة في منطقة شرق آسيا، مشددا على أن “أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول”.
وتابع انه “حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون”، مضيفا ان هناك زخما جديدا للتعاون يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة .
وسجل أنه “بما أن المجتمع الدولي يتغير والوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل ديناميكي، فإن طريقتنا في التعاون يجب أن تتغير أيضا”، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة من خلال العمل بشكل مكثف على ثلاث ركائز هي “التعاون نحو الرخاء والازدهار”، و “المبادرة نحو توطيد السلام في الشرق الاوسط” و “الجهود من خلال الحوار والممارسة نحو تعزيز والحفاظ على النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون”.
من جهته اكد الامين العام للجامعة العربية أن الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفي تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، مبرزا أن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.
وقال إن التعاون العربي مع اليابان يشهد نموا ملحوظا في مختلف المجالات، مذكرا بأن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها ت صنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية.
وأضاف أن انعقاد الاجتماع يأتي في وقت يموج فيه العالم بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وبيئيا ، مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة تلك التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فولودين: الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية
اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب لا يتمتعون بالشعبية.
وجاء ذلك في تعليق على قرار السلطات الألمانية تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" "كيانا يمينيا متطرفا".
وكتب فولودين عبر "تلغرام": "اليوم يتم تقديم السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا وفرنسا ورومانيا ومولدوفا إلى المحاكمة، بينما يتم حظر أحزابهم. الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب ليس لهم شعبية".
وأضاف موضحا: "حالما أصبحت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا أكثر السياسيين شعبية، متقدمة على الرئيس الحالي (إيمانويل) ماكرون في التصنيفات، حرمت من الحقوق الانتخابية لمدة 5 سنوات وتمت محاكمتها جنائيا".
وتابع رئيس مجلس الدوما أنه في نوفمبر الماضي، ألغيت نتائج الانتخابات في رومانيا والتي تصدرها السياسي المعارضة كالين جيورجيسكو، وتم منعه من الترشح في الانتخابات الجديدة. كما تم اعتقال رئيسة إقليم غاغوزيا ذي الحكم الذاتي يفغينيا غوتسول التي لم تؤيد نهج سلطات مولدوفا نحو التكامل مع أوروبا، وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وخلص فولودين إلى القول: "النظام السياسي القائم على المبادئ الديمقراطية - المنافسة والتعبير عن إرادة المواطنين، وكذلك الحقوق والحريات - أصبح من الماضي في أوروبا".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي "منظمة يمينية متطرفة مؤكدة"، مشيرة إلى أن "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، فيما انتقد الحزب هذا القرار بشدة ووصفه بأنه "محض هراء ولا علاقة له بالحق والقانون على الإطلاق، وهو قرار سياسي بحت
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا