أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من الجهات الثلاث المتمثلة في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، خلقت ما يعادل 58,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني (بالأسعار الجارية) برسم سنة 2021 .

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أنه وحسب الأسعار الجارية، ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2 في المائة وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2 في المائة، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.

وبلغت نسبة مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب جهة “درعة – تافيلالت” 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة حصصا بلغت 4,8 في المائة، و2,8 في المائة على التوالي.

وفي ظل هذه الظروف، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط زيادة حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق (الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الناتج الداخلی الإجمالی فی المائة

إقرأ أيضاً:

خيار حلّ مجلس كركوك مدعوم من ثلاث جهات.. هل ستعاد الإنتخابات؟

بغداد اليوم - كركوك

كشف النائب السابق احمد حيدر قاسم، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، وجود 3 جهات تدعم خيار حل مجلس كركوك واعادة الانتخابات.

وقال قاسم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية تاخر كثيرا ولاتوجد اجابات محددة من قبل القوائم الفائزة عن موعد محدد لانهاء العقد السياسية رغم وجود تفاهمات ثنائية وثلاثية لكنها لم تبصر النور في اعلان واضح رغم تدخل رئيس مجلس الوزراء وطرح ورقة من قبله لكن لايزال الغموض سيد الموقف في بيان من هو المعرقل في حسم الخلافات".

واضاف ان" كل القراءات تدلل بان الكيانات الفائزة في كركوك لاتريد حلس المجلس واعادة الانتخابات لكن المقابل النخب الشعبية والمثقفة وقوى سياسية لم تفوز  بالانتخابات تدعم خيار حل المجلس واعادة الانتخابات لكن بتصوري الشخصي الامر لن يحل الاشكالية لان النتائج ستكون متقاربة".

واشار قاسم الى ان" انعدام الثقة وتدخلات دولية واقليمية ومشاكل متراكمة تزيد من تعقيد الموقف في كركوك والحل يتضمن 3 مسارات هي قرارات جريئة من قبل القوى لايجاد حلول والضغط باتجاه ايجاد قانون خاص مع تعديل دستوري يضمن حل دائم وعادل للاشكالية وهناك تجارب دولية لمدن تشبه وضع كركوك تم ايجاد حلول ديمقراطية تضمن العدالة لكل المكونات في القرار".

ورغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت كركوك وديالى تراوحان في "منطقة الصراعات" الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.

ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم.

وتفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك.

 

 

مقالات مشابهة

  • اقتصاد عجمان يرتفع إلى 36 مليار درهم في 2023 بنمو 6.25%
  • فيتنام: تسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي إلى 6.4 % في النصف الأول من العام
  • البنك الدولي يتوقع مزيد من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي اليمني
  • اقتصاد بريطانيا يخرج من الركود مسجلا نموا أعلى من التوقعات
  • صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
  • تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%
  • رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي يطالب بإغلاق رصيف المساعدات بغزة
  • منظمات فلسطينية: جرائم الاحتلال بغزة الأكثر توثيقًا عالميًا
  • خيار حلّ مجلس كركوك مدعوم من ثلاث جهات.. هل ستعاد الإنتخابات؟
  • فصائل: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي في شرق رفح الفلسطينية