تدشين أنشطة مشروع النقد مقابل العمل في مديرية المفتاح بحجة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت../
دشنت في مديرية المفتاح بمحافظة حجة، اليوم، أنشطة مشروع النقد مقابل العمل في إطار مشروع الاستجابة المتكاملة للأمن الغذائي.
يهدف المشروع إلى دعم 619 أسرة من الأسر الأشد فقرا غير المدرجة ضمن قوائم المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي في المديرية من خلال العمل على تأهيل عدد من الأنشطة مقابل الأجر اليومي لتحسين مستوى الأمن الغذائي للأسرة والخدمات الأساسية عبر مبادرات مجتمعية.
ويشمل المشروع، الذي تنفذه المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية، بتكلفة إجمالية 220 ألف دولار، بتمويل من صندوق اليمن الإنساني، رص وتحسين سوق باب المهر، وعمل جدران ساندة، ورص وتوسعة الطرق في الجوحلة والشباك وباب حوصان وبني الشماخ وطريق القزعة، بالإضافة إلى تنفيذ حماية للأراضي الزراعية المتضررة من السيول في وادي حوصان، وحمايتها من الانجراف.
وفي التدشين، أشار مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة، علان فضائل، إلى أهمية المشروع باعتباره رافدا أساسيا لإحداث تنمية مجتمعية.. منوهاً بجهود اللجان المجتمعية ودورها الفاعل في تسريع وتيرة العمل بما يعود عليهم بالنفع، وكذا دور شركاء العمل الإنساني في هذا الجانب.
وأكد على سرعة تنفيذ التدخل برص سوق باب المهر الذي كان يشكل بؤرة وباء لمرتادية والقرى المحيطة به.
فيما أشار مدير المديرية، أحمد البنوس، إلى جهود قيادة المحافظة والمجلس الأعلى في متابعة احتياجات المديريات من المشاريع التنموية والخدمية.. معربا عن أمله بالتوسع في تدخلات وأنشطة شركاء العمل الإنساني في المديرية لتخفيف معاناة أبنائها.
بدورهما، أكد مديرا برنامج الغذاء في المؤسسة الوطنية، المهندس نادر الحوقرة، والمشروع، المهندس حسين العولقي، حرص المؤسسة على تقديم واجبها الإنساني تجاه النازحين والمتضررين في المحافظة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للأمن الوطني تعفي رجل امن عن العمل بسبب التحرش
بقلم : زكرياء عبد الله
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا بتوقيف رجل امن علي خلفية التحرش بسيدة وقد اوردت أن توقيع هذه العقوبة الإدارية، تم كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة، الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟