سواليف:
2024-09-17@00:30:51 GMT

7 نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

7 نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام

#سواليف

قال مدير #مركز_الحياة_راصد #عامر_بني_عامر، الثلاثاء، إن الكتل النيابية غائبة بشكل “كامل ومؤلم” مما يستدعي “جراحة” في غاية السرعة والذهاب إلى #انتخابات_حزبية كما أقر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأصدر “راصد” لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثالث.

وبيّن التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الثالث 36 يوم عمل، توزعت على الدورة العادية بواقع 30 يوم عمل، والاستثنائية 6 أيام عمل، علماً أن عدد أيام العمل الرقابية وصلت إلى 4 أيام عمل.
وأكد بني عامر لـ”صوت المملكة” ضرورة وجود عمل حزبي، مضيفا ان هنالك 7 #نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام.

مقالات ذات صلة السعودية تمدد خفض إمدادات النفط الخام 3 أشهر أخرى 2023/09/05

7 نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام pic.twitter.com/Nbi4qXsq4q

— عامر الرجوب (@amerrjob) September 5, 2023

وقال بني عامر، إن العنوان العريض والأهم، بأن هذا العام رسخ غياب الكتل بشكل كامل، مضيفاً: لا توجد كتل النيابية حقيقية، ولا أي حضور أو أي فعل بهذا العام البرلماني، والنشاطات محدودة جدا، وهي بحدود 3 أو4 نشاطات على مدى عام كامل لجميع الكتل البرلمانية.
ووصف بني عامر نشاطات الكتل وعملها بـ”المتواضع” وتحدث عن غياب كامل في التنسيق الكتلوي وتحدث عن غياب كامل في التنسيق بشأن التصويت.
وقال بني عامر، إن بعض الأحزاب السياسية التي لها نحو 50 نائبا كما يقولون داخل #البرلمان، موزعين على كتل متناثرة ولا يوجد تنسيق، وقال، إن الغياب مؤلم، ويستدعي جراحة في غاية السرعة، وهي تتمثل بالذهاب إلى انتخابات حزبية.
وعلق عضو مجلس النواب جعفر الربابعة بقوله، إن الكتل ما دامت ليست كتلا حزبية فكرية بناء على الفكر والبرامج، فهي كتل “شبه هلامية” تشكل لغايات معينة وانتخابات اللجان ورؤساء اللجان، وسرعان ما تتلاشى هذه الكتل.
وأشار الربابعة إلى وجود عدد كبير من النواب حديثي الخبرة بالأحزاب.
أما العنوان الثاني المستنبط من التقرير، فقال إن هذا العام شهد انضباطا كبيرا في جلسات المجلس، وزيادة في حضور النواب، وقال، إن نسبة الغياب أقل من سابقاتها.
وأشار بني عامر إلى وجود مساحة أوسع لسماع مقترحات النواب، وهو الأمر الذي كان مشجعا، وكان هناك مساحات أكثر للسماع، ويسجل هذا الأمر لرئيس البرلمان.
كما أشار بني عامر إلى غياب الرقابة غياب الرقابة، وهو مرتبط بالعمل الكتلوي بشكل كبير جدا، وعندما تضعف الكتل تضعف الرقابة، وهو الأمر الذي قد يفسر بضعف البرلمان، أو بتحسن وكثرة المساومات بين الحكومة والبرلمان، وأحيانا قد يكون هناك تطور في العلاقة بين الحكومة والبرلمان وأن النواب راضون تماما عن أداء الحكومة، وهذا وارد جدا.
ورأى الربابعة أن الرقابة تنبثق من الكتل وليس من اللجان الدائمة في المجلس.
وقال بني عامر، إن الكتلة الفاعلة في البرلمان لا تتجاوز 20% من مجلس النواب.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف انتخابات حزبية نواب البرلمان مجلس النواب فی المجلس

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان

يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه.

وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة.

تحديث النظام القانوني 

مجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في تحديث النظام القانوني في مصر، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.

وتعزز مواد القانون التي وافقت عليه اللجنة ضمانات حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمم 

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتسهيلات لذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

والتأكيد على صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة.

وتضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق الاستحقاقات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات للأفراد، فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى وضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب ، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان ،  وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.

مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».

يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء، بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضاف الطماوي، أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • نقيب الفلاحين: صافي ربح فدان الطماطم 500 ألف جنيه
  • صافي ربح الفدان يصل تصف مليون طن.. نقيب الفلاحين يكشف سبب جنون الطماطم
  • محافظ المنيا: معارض أهلا مدارس تستمر طوال العام في جميع المراكز دون رسوم إيجار
  • محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن 10 نواب من حزب عمران خان
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • عبد الملك الحوثي: مستمرون في نصرة الفلسطينيين والقادم أعظم.. عاجل
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • لماذا ينزعجون من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
  • البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان