إثيوبيا.. أزمة جديدة تواجه إقليم أمهرة بعد إعلان الطوارئ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تسبب تصاعد التوتر في منطقة أمهرة بإثيوبيا بسبب القتال المتقطع بين الحكومة الفيدرالية وجماعات الميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو، في أزمة جديدة حيث انخفضت خدمات الرعاية الصحية، ويعاني السكان من ندرة السلع.
وتوقفت المدن في جميع أنحاء ولاية أمهرة عن العمل بعد القتال، وقال عامل صحي في بلدة ديمبيتشا، في منطقة غرب جوجام، إن القوات الإثيوبية عسكرت في البداية في مستشفى البلدة لعدة أيام، مما جعل من الصعب على الموظفين تقديم الخدمات الصحية.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في منطقة أمهرة مطلع أغسطس الماضي، وقيدت الحركة ونقلت إدارة المنطقة إلى مركز قيادة عسكري.
وفي بلدة مزيزو، على بعد 200 كيلومتر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان هناك هدوء نسبي، لكن انعدام الأمن أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقال أحد سكان مزيزو إن البضائع لا تأتي من أديس أبابا، كما ارتفعت أسعار البضائع وزيت الطعام، مما جعل الحياة صعبة.
ووصل القتال بين قوات فانو والقوات الفيدرالية إلى ذروته في أوائل أغسطس، بعد أشهر من المناوشات، في أعقاب أوامر الحكومة بإعادة دمج الميليشيات في الهيكل الأمني الرسمي.
ويقول تقرير حديث للأمم المتحدة إن ذلك أدى إلى مقتل أكثر من 180 شخصا منذ يوليو ويضيف التقرير أنه تم اعتقال أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ.
وقال أحد سكان ديبري تابور في منطقة جنوب جوندر إن الكثير من الشباب اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد أن سيطرت القوات الفيدرالية على المدينة بعد أيام من القتال وقال السكان إن القوات كانت تتنقل من منزل إلى منزل يومي 30 و31 أغسطس، بحثاً عن أسلحة وفانو وأضاف المواطن أن الناس ما زالوا في خطر.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في الأول من سبتمبر، قال المشير برهانو جولا، من قوات الدفاع الإثيوبية، إن الوضع في منطقة أمهرة لم يعد يشكل تهديدًا أمنيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم أمهرة اثيوبيا اعلان الطوارئ فانو خدمات الرعاية الصحية ولاية أمهرة حالة الطوارئ الحكومة الإثيوبية أديس أبابا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
شكلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لتحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لـ"الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع".
وأفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، وأنها "ستعلن الاثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن".
وقالت خوري إن العملية السياسية "تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل"، بحسب وكالة "الأناضول".
الليلة، وقبل إحاطتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الأثنين ، تفصح القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة. تابعوا قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة للمزيد. pic.twitter.com/BPR9e00k0N — UNSMIL (@UNSMILibya) December 15, 2024
وأضافت "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".
وذكرت أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق"، مؤكدة "سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وبينت أن الخطوة الثانية هي التزام البعثة الأممية "بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.. وستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
وأضافت أن "هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".
وواصلت "ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية ".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
وثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011.