التكتل المدني للتنمية والحريات يدين جريمة اختطاف وتعذيب المواطن الجعشني في تعز
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت../
أدان التكتل المدني للتنمية والحريات بأشد العبارات قيام المليشيات التابعة لدول تحالف العدوان باختطاف وتعذيب المواطن عبدالباقي محمد أحمد الجعشني من أبناء قرية ذي البرح بمديرية المسراخ في محافظة تعز، يوم أمسٍ.
وأشار التكتل في بيان له -تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إلى أن هذه الجريمة الـ لا أخلاقية والـ لا إنسانية تأتي في ظل استمرارٍ مسلسل الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان السعودي – الأمريكي والمليشيات التابعة لها بحق الإنسانية في اليمن .
وأكد البيان أن ارتكاب هذه الجريمة يعد انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.. مستنكرا صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي تقترفها دول العدوان ومليشياتها بحق اليمنيين منذ قرابة ثماني سنوات على مرأى ومسمع العالم، في تحدٍ سافر للمنظومة الدولية.
وطالب التكتل المدني ، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما يرتكبه العدوان الأمريكي – السعودي من جرائم بحق المدنيين في اليمن، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة لإنصاف الضحايا الأبرياء.
ودعا كل منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في اليمن، وجميع الشرفاء والأحرار في العالم، إلى التضامن مع ذوي الضحية، بتعرية الوجه الحقيقي لدول تحالف العدوان الأمريكي – السعودي، وفضح بشاعة ما يرتكبونه من جرائم بشعة بحق اليمنيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة هدف محوري لصندوق أبوظبي للتنمية
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد صندوق أبوظبي للتنمية مواصلة دعمه للمرأة في مختلف دول العالم، إيماناً منه بدورها المحوري والفاعل في تنمية المجتمع وتقدمه، حيث يسهم تمكين المرأة في تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها، ويحدّ من الفقر وعدم المساواة، مما يعزّز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات العالمية المتسارعة.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، الذي يحمل هذا العام شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، أكد الصندوق لـ«الاتحاد» تركز استراتيجية الصندوق على تقديم التمويل المرن، وتنمية مهارات المرأة، وإتاحة فرص شاملة لها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة التزامه بدعم المبادرات التي تعزّز دور المرأة عالمياً، إيماناً بأن تمكينها يشكل حجر الأساس لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة.
وأوضح أنه من أبرز المشاريع الريادية التي موّلها الصندوق وحققت تأثيراً إيجابياً في دعم المرأة، مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي أسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشكّل النساء 19% من إجمالي القوى العاملة في المطار، كما يواصل الصندوق دعم مشاريع الطاقة المتجدّدة في دول جزر البحر الكاريبي، وقد عملت هذه المشاريع على تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي من خلال مشاركتها الفاعلة في تبني الحلول المبتكرة، مما يبرز دورها المتنامي في قيادة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.
وأسفرت مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجدّدة، والذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن نتائج متميزة، فمن خلال التمويل الذي قدمه الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، تم إشراك المرأة في تنفيذ وتطوير هذه المشاريع، والتي أسهمت في توفير الطاقة النظيفة في 16 دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي، وتُعد هذه النتائج ثمرة لمشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مشاريع ريادية، مما يعكس التكاتف والتعاون بين الجنسين لتحقيق النجاح والتقدم.
وفي سورينام، تميز مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمشاركة مهندسات أشرفن على تنفيذ الجوانب الرئيسة للمشروع، كما شهدت دول مثل غرينادا، وغيانا، وجزر الباهاما، وسانت فنسنت وجزر غرينادين وبربادوس أنماطاً مماثلة، حيث تتولى النساء أدواراً قيادية، وتشاركت المهندسات في عمليات صيانة محطات الطاقة، مع التزام بضمان توظيف ما لا يقل عن 30% من النساء في عقود الهندسة والتوريد والبناء، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 29.2% للعاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي سياق التزامه بتمكين المرأة، لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً محورياً في إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية في الدول المستفيدة من تمويلاته، مما أتاح للنساء الفرص المتكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة، واكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهن لتولي أدوار قيادية والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهن.
وأكد الصندوق أن تمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة على المستوى العالمي يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمعات متقدمة، فالمساواة بين الجنسين لا تقتصر على ضمان حقوق المرأة فحسب، بل تمثل محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم تمكين المرأة وتوفير الفرص المتكافئة لها في التعليم، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال في تعزيز الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوات التنموية، مما يدعم رفاه المجتمعات وتطورها.